يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وحدد القانون حقوق المستهلك، واختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك وغيرها من الأحكام.

تسهم الائحة التنفيذية بشأن حماية المستهلك للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 - إرساء منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلك. - خلق التوزان المطلوب في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزوّد. - تفصيل التزامات المزودّ بما يحمي المستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة او الخدمة، تنفيذ الضمانات، استرداد السلعة، الإعلان عن الأسعار، تكرار الخلل، خدمة ما بعد البيع - حظر إدراج أيّ شرط يضرّ بالمستهلك و حظر الممارسات الاحتكارية. - تأكيد اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التيّ يتمّ فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بين الوزارة و السلطة المختصة. - استحداث غرامات مالية جزاءات إدارية عند ارتكاب المزود لأفعال بالمخالفة لأحكام القانون و لائحته التنفيذية بما يسهم في رفع نسبة الامتثال بتشريعات حماية المستهلك

تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة في الدولة من تطبيق أحكام هذا القانون. ويحدد القانون أنواع الغش التجاري، ومسؤوليات التاجر ومهام واختصاصات السلطات المختصة بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات ذات الصلة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري التي تتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، وتتولى اللجنة ممارسة العديد من الاختصاصات أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، بالإضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية وغيرها من المهام ذات الصلة.

يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة، وكيفية سحب السلع المغشوشة من الأسواق إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً. كما يتناول القرار كيفية تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة إذا امتنع التاجر عن إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، بالإضافة إلى نفقات التصرف في السلع المخالفة التي يتعين على التاجر سدادها. ويحدد القرار أيضاً الضوابط الخاصة بإتلاف السلع المقلدة وإعادة تدويرها، وتشمل هذه الضوابط: وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف، حضور ممثل عن اللجنة الفرعية، التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك، إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية.

بموجب أحكام هذا القرار، يتعين على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية في الأسعار ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لتقديم التوصيات بشأن ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة. ويوضح القرار أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، ويحدد الحالات التي تعتبر بوجه خاص حالات احتكار، وحقوق المستهلك التي تشمل الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، والحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم والحق في التعويض وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة وغيرها من الحقوق الأخرى، ويتناول القرار أيضاً تفاصيل التزامات المزود لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين .