افتتاح ملتقى دبي للفروسية
خلال افتتاح ملتقى دبي للفروسية: النموذج الاقتصادي الجديد للدولة يتيح للاقتصادات الفروسية فرص استثمارية ومقومات رئيسية للنجاح في المنطقة والعالم
- 367 مليون درهم متوسط إنفاق أندية الفروسية في الدولة سنوياً
- 1 مليار درهم إجمالي الإنفاق على تدريب خيول السباق
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في إرساء دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والفكر الريادي، بما يسهم في تمكين مختلف القطاعات الحيوية والانتقال بها نحو آفاق جديدة أكثر تنافسية، وتعزيز جذب المواهب والاستثمار في الكفاءات، وبما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في النسخة الثالثة من ملتقى دبي للفروسية، الذي ينظّمه ناديا "سباق الخيل"، و"دبي للفروسية"، في مضمار ميدان العالمي. واطلع معاليه المشاركين في الملتقى من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العاملة في مجال الخيول والفروسية على أبرز الحوافز والفرص في بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، حيث تعد صناعة الخيول من أبرز الصناعات الواعدة في دولة الإمارات، كما شهدت قفزات نوعية وتطورات ملموسة خلال المرحلة الماضية، ساهمت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز رئيسي لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.
وأضاف معاليه: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ، تمتلك دولة الإمارات حالياً بيئة استثمارية تنافسية ومرنة وبنية تحتية قوية ومتطورة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها الأنشطة المتعلقة بصناعة الخيول، حيث تم إنفاق ما يقرب من 2.1 مليار درهم على تدريب خيول السباق، ووصل متوسط الإنفاق السنوي لنوادي الفروسية في الدولة إلى 367 مليون درهم ، كما وصل حجم سوق أعلاف الخيول عالية الأداء إلى أكثر من 128 مليون درهم، الأمر الذي ساهم في ترسيخ موقع الإمارات كمركز رئيسي لصناعة الخيول في المنطقة والعالم".
واستعرض معاليه أمام المشاركين تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتوفير تأشيرات الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء لجذب المستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين والمواهب من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في تدفق وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة لتسجل 20.7 مليار دولار خلال عام 2021، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض معاليه عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، ومن أبرزها برنامج "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الهادف إلى تعزيز شراكات الدولة مع الأسواق الخارجية المستهدفة، ومنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار، ودورها المحوري في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، إضافة إلى المشروع الوطني المتكامل "موطن ريادة الأعمال"، الذي يعمل على تطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الدولة.
ودعا معاليه المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المشاركة في الملتقى إلى الاستفادة من مميزات وممكنات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، والتشريعات الاقتصادية، بما يعزز من زيادة استثماراتهم وتطوير أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
