خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 39 لـ "الكومسيك" في إسطنبول

الإمارات تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي كمبدأ ثابت في سياساتها الاقتصادية لتعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية

>> بن طوق: المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي تحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة لدعم نمو اقتصاداتنا الإسلامية

• الاجتماع ناقش آليات تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 وتحفيز التجارة الإلكترونية البينية في دول المنظمة وتعزيز التعاون المالي والتحول الرقمي
• استعراض تجربة الدولة الاقتصادية ومبادراتها التي عززت من مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يمتلك جميع مقومات النجاح المستدام في مختلف القطاعات
• التأكيد على أهمية تعزيز أدوات التنمية الخضراء وضرورة دعم الجهود العالمية في التحول نحو التنمية الخضراء
• دعوة للعمل على تحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات وتطوير قطاع السياحة ودعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي

أبوظبي، 4 ديسمبر 2023:

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك" على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته خلال الاجتماع: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، كمبدأ ثابت في سياساتها لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية، واستكشاف المزيد من الفرص المواتية في أسواقها من أجل دعم النمو المستدام للاقتصادات الإسلامية وإعداد خطط من شأنها رفع جاهزيتنا لأي تحديات مستقبلية".

وأضاف:" يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تحمل الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى الجماعي لإيجاد أفضل الحلول لها والاستفادة من أي فرص نمو لاقتصاداتنا الإسلامية، وبما يصب في تعزيز الرخاء والرفاه لشعوبنا ويدعم تطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل". 

وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بالتجارة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير القوانين والسياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية الرقمية، الأمر الذي ساهم في جعل الإمارات منصة عالمية لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، كما جاءت ضمن قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار استعرض معاليه جهود الدولة في تطوير بيئة تشريعية ريادية للتجارة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبزرها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، وإحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وأشار معاليه إلى أن الاقتصادات الإسلامية تمتلك العديد من المزايا إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعلها لاعباً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية الخروج بمبادرات تعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، وبما يصب في جعل الدول الإسلامية وجهة دائمة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة معها لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031"، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، واتخذت عدداً من الخطوات المهمة، والتي تمثلت في القفزة النوعية على الصعيد التشريعي، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانوناً ساهمت في انفتاح السوق الإماراتي عالمياً، وتسهيل الأعمال لجميع دول العالم وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى الاهتمام بدعم نمو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال استقطاب المواهب كأساس لاقتصاد المستقبل، كذلك الإعلان عن عدة استراتيجيات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وإطلاق وثيقة المبادئ الاقتصادية والتي أقرتها حكومة الإمارات لبناء أفضل اقتصاد في العالم.

وأكد أنه نتيجة لتلك الرؤية الاستشرافية حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام 2022، معدلات نمو إيجابية بلغت 7.9% متخطياً تقديرات المنظمات الدولية، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 633.241 مليار درهم مسجلاً قفزة نمو جديدة بنسبة 5.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.

وشدد معاليه على أهمية القضايا المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 والتي تعد ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها دولنا في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ومرونة لا تتأثر بالأزمات.

وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال مبادرات اقتصادية واعدة ومرنة، تسهم في خلق تكتلات اقتصادية جديدة تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في خلق المزيد من آلاف من فرص العمل، إضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال مساهمته في مشاريع مبتكرة وريادية، كذلك زيادة التعاون المالي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة في تعزيز نمو القطاع المصرفي الإسلامي.

وأوضح أهمية تحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.

وأشار معاليه إلى ضرورة اعتماد الاقتصادات الإسلامية على أدوات التنمية الخضراء ونماذج الاقتصاد الدائري، خاصة وأن الاجتماع يتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والذي يحتم على الدول الإسلامية ضرورة دعم الجهود العالمية في التحول نحو التنمية الخضراء.

وأكد معالي عبد الله بن طوق في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.