الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات ووضع إطار تشريعي مُوحد للتجارة الإلكترونية
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
-
البيانات المفتوحة
- البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد
- خريطة التجارة الدولية الإلكترونية
- لوحة الاستثمار الأجنبي الإلكترونية
- لوحة العلاقات التجارية الدولية
- التقارير والدراسات الاقتصادية
- التقارير الاقتصادية والإحصائية السنوية
- استمارة طلب بيانات مفتوحة
- سياسة البيانات المفتوحة
- الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة
- بيانات.امارات
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات ووضع إطار تشريعي مُوحد للتجارة الإلكترونية

خلال الاجتماع الـ 66 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات ووضع إطار تشريعي مُوحد للتجارة الإلكترونية
>> ثاني الزيودي: الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس واستدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً
- الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية مُحفزة لمجتمع الأعمال أبرزها:
- نمو التجارة البينية بين دول المجلس عبر تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية
- تقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين من خلال التدريب وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار والشراكات وتسريع برامج تأسيس الأعمال والحصول على براءات الاختراع
- تعزيز العمل المشترك من أجل استحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي
- مناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري وتعديل القوانين والقواعد التجارية لدول المجلس الخاصة بتنظيم المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية والرقمية
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ(66) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد اليوم الأربعاء الأول من مايو 2024 في العاصمة القطرية الدوحة، وضم الوفد كلاً من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية محفزة لمجتمع الأعمال، ومن أبرزها سبل تعزيز آفاق التجارة البينية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري الخليجي، وإمكانية تعديل القوانين التجارية الخاصة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر تكاملية وازدهار، بما يصب في مصلحة الأشقاء من الدول الأعضاء، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال فيها، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقال معالي الزيودي: "نُثمِّن الجهود التي تقوم بها لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الخليجي، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع برامج تأسيس الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير، وتعديل القوانين والتشريعات والقواعد المُنظِّمة لعملية التبادل التجاري والتجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دورها في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من المواطنين، لتعزيز استدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً".
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة سُبل تحفيز بيئة الأعمال الخليجية، ودعم أطر التعاون بين دول المجلس، وذلك عبر تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية.
كما تناولت اللجنة آليات تقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين، من خلال توفير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع الاستثمار والشراكات وتنشيط برامج تسريع وتأسيس الأعمال وتسجيل براءات الاختراع بين دول المجلس، والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها مجتمعات الأعمال الخليجية.
كما سلط الاجتماع الضوء على تعزيز العمل المشترك من أجل استحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بما يصب في مصلحة الدول الأعضاء واقتصاداتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء والمعنيين بالاستثمار في المنطقة.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة آخر مستجدات نظام مركز التحكيم التجاري، وتعديل القوانين والقواعد التجارية لدول المجلس، بما يتناسب والتطورات التكنولوجية والاقتصادية المستحدثة، مثل تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، لتنظيم العلاقة القانونية بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وذلك بهدف تشجيع التوسع التجاري للعلامات والامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق ناقش الاجتماع وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية بين دول المجلس، بإشراف فريق فني من المختصين القانونيين، وفق القواعد الإجرائية لكل دولة، بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية بين أسواق الدول الأعضاء، والاستفادة من خبراتها في هذا الصدد.
كما ناقشت اللجنة الاستعداد للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية والمنتدى المصاحب له، وكذلك الاستعداد للمشاركة في الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات بين دول مجلس التعاون والصين، الذي تستضيفه الصين الشهر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، والعمل على الوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس، بما يصب في مصلحة الجانبين.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
08 مايو 2025 10:19:11 PM