خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تؤكد دعمها للجهود العربية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التبادل التجاري وفرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة

>> جمعة الكيت: حريصون على دعم تطوير آليات تسهم في تحفيز التجارة البينية والاستثمارات العربية المتبادلة وتضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع

• بحث مستجدات التعاون العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وسُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي
• جدول أعمال المجلس شهد مناقشة خطط الشراكة بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد مؤخراً في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ترأس وفد الدولة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وقال سعادته: "إن دولة الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة بدعم التعاون والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، حريصة على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدماً، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية للشعوب العربية".

وأشار سعادة جمعة الكيت إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبني آليات من شأنها المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في حركة الصادرات والواردات وإقرار سياسات اقتصادية جديدة تضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع بين الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشدد سعادته على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره المنصة الأبرز لتنسيق وتكامل الجهود على بين الدول العربية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم واقع الاقتصادات العربية وتعزز مسيرتها التنموية المستدامة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لمخرجات اجتماع المجلس الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التعاون.

وتضمنت أجندة مناقشات المجلس بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى أطر تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني. كما ناقش المجلس التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، وسبل تعزيز التعاون العربي في ملف الأمن الغذائي، فضلاً عن خطط الشراكة بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية.