وتستعرض جهودها ومبادراتها في تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية في الدولة

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة الـ 64 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بجنيف

• إطلاع الدول المشاركة في اجتماعات الدورة على آخر مستجدات البيئة التشريعية للملكية الفكرية ودورها الحيوي في دعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة
• استعراض مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحفيز الابتكار والإبداع لدى الأفراد والشركات في المجتمع والانتقال بمنظومة الملكية الفكرية لمستويات أكثر تنافسية ومرونة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في سلسلة اجتماعات الدورة الـ 64 لجمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو"، والتي انطلقت يوم الخميس الموافق 6 يوليو، بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

وقال سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير".

وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة: "تبنت الدولة رؤية استشرافية لتدشين منظومة تشريعية ريادية ساهمت في توفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، حيث تلعب هذه المنظومة دوراً حيوياً وبارزاً في دعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستدامة.

وتابع سعادته: "أن دولة الإمارات بجانب تطوير منظومتها التشريعية، حرصت على تعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الإبداعية والثقافية، بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، حيث انضمت الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية لثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية شملت "معاهدة بودابست"، واتفاق "ستراسبورغ"، و"نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية".

وأوضح أنه في ضوء الجهود الوطنية المتسارعة لخلق تشريعات تنافسية للملكية الفكرية والانضمام لمعاهدات دولية متميزة، استطاعت الدولة تحقيق إنجازات متقدمة في الملكية الفكرية واستقطاب المواهب، ومن أبرزها الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وذلك وفقاً لتقرير الازدهار العالمي لعام 2023، كما تبوأت الإمارات المراكز الأولى على المستويين العربي والإقليمي، ومراتب متقدمة عالمياً، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، ومن أهمها مؤشر الابتكار العالمي، حيث ساهمت هذه الجهود في تطوير الاختراعات والابتكارات الجديدة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمواهب، ودعم نمو الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته. 

ووجه سعادته الشكر إلى الأمانة العامة للمنظمة على حرصها لتنظيم الدورة الـ 64 لهذا العام، والتي تمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى جهودها المثمرة والمستمرة في تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة بين الدول لتعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات تثمن جهود المنظمة في المباحثات والمناقشات حول أنشطة ومجالات الملكية الفكرية لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إضافة إلى قدرتها على تحقيق النتائج المالية الإيجابية للمنظمة والتي تؤكد متانة الخدمات العالمية التي تقدمها، بما يساهم في رفع اقتصادات العالم المبنية على المعرفة والابتكار والإبداع.

واستعرض سعادته عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لنمو بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة لمستويات أكثر تنافسية ومرونة ومن أبرزها، "رؤية نحن الإمارات 2031"، والتي وضعت الملكية الفكرية والابتكار ضمن المحاور الرئيسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حددت هذه الرؤية مستهدفاً وطنياً بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها بحلول العقد المقبل، و"الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية"، الهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، وزيادة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة بحلول عام 2031، وكذلك "الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم" ودورها في تعزيز مكانة الدولة بين رواد الابتكار على مستوى العالم.