الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والموارد الطبيعية
الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والموارد الطبيعية
993 مليون دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 2022
الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والموارد الطبيعية
>> بن طوق: أوزبكستان شريك استراتيجي مهم لدولة الإمارات في آسيا الوسطى.. ونتطلع إلى تعزيز فتح فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال
- 92 مليون دولار إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان خلال 2022.. و720 مليون دولار حجم إعادة التصدير الإماراتي
- الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً لأوزبكستان خلال عام 2021
عقد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً، مع سعادة لزيز كودراتوف، النائب الأول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين. وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.
وقال معالي بن طوق: "شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا القائمة مع طشقند وتنويعها في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071".
وأضاف معاليه: "تعد أوزبكستان شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، ونحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة لتصل إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، تسهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وبناء شراكات في القطاعات الحيوية، وبما يصب في تعزيز مرونة اقتصاديهما بشكل مستدام".
واستعرض معالي بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات الأوزبكية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا ، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأثنى الجانبان على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وانعقاد اللجان الاقتصادية المشتركة التي وضعت برنامجاً مثمراً للتعاون والشراكة بين البلدين على المستويين التجاري والاستثماري، وأكدا على أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في أبريل 2021.
واتفقا على ضرورة ترسيخ التعاون في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة ومنها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والسياحة والعمليات اللوجستية وصناعة الملابس والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والمصرفي.
وحققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو تصل إلى 104% بقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان بنحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190% مقارنة بعام 2021.
وبلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الأوزبكية نحو 720 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 102%، مقارنة بعام 2021. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأوزبكستان على مستوى الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021.
من جهة أخرى، تعد القمة العالمية للحكومات المنصة الأبرز لبناء مستقبل أفضل للبشرية، واستشراف حكومات المستقبل، وأحدثت منذ إطلاقها عام 2013، نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة.
وتستضيف القمة في نسختها لهذا العام أكثر من 10000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، ورجال الأعمال، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن 220 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية.
