الإمارات وأوكرانيا تبحثان آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
1.4 مليار درهم حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022
الإمارات وأوكرانيا تبحثان آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
>> الزيودي: العلاقات الإماراتية الأوكرانية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.. والإمارات حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع أوكرانيا
- الاتفاقية تمثل خريطة طريق جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.. وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأوكراني
- الإمارات أكبر مستثمر في أوكرانيا على مستوى الدول العربية برصيد استثمارات أجنبية مباشرة 100 مليون دولار حتى سبتمبر 2020
- الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا ترتكز على قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والغاز وتجارة التجزئة والعقارات والزراعة
- استعراض جهود الدولة لخلق مناخ استثماري أكثر مرونة وتنافسية.. والتوسع في بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة
- تسليط الضوء على مبادرة "FDI NEXTGEN" ودورها الحيوي والبارز في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني
- الاجتماع تتضمن استعراض المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات ومن أبرزها نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 17% في عام 2022 لتصل إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء معالي ثاني الزيودي مع معالي يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وسعادة تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في ديسمبر 2022 عن إطلاق محادثات أولية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا.
وقال معالي الزيودي: "تمثل الاتفاقية خريطة طريق جديدة لتعزيز التبادل التجاري المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأوكراني، ودعم التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية لا سيما البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي".
وأضاف معاليه: "يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى الممكنات والمقومات الاستثمارية للبلدين". مشيراً معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما".
وأطلع معالي الزيودي، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، على ما أنجزته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، من أجل بناء بيئة استثمارية واعدة غنية بالفرص والممكنات التي تشجع على نمو وازدهار الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ قائم على الانفتاح والتنافسية والابتكار.
وسلط معاليه الضوء على الدور الحيوي والبارز لمبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية" NEXTGEN FDI، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استقطاب الشركات العالمية لأسواق الدولة، حيث نجحت المبادرة في جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتطبيقات المتقدمة والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، وبما يرسخ من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قال معاليه: "تعد FDI NEXTGEN فرصة مهمة للشركات الأوكرانية للاستثمار والتوسع في دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية". موضحاً معاليه أن المبادرة توفر مجموعة متكاملة من المزايا والفرص الداعمة لتسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
واستعرض معالي الزيودي الحوافز الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، ومنها التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. كما استعرض معاليه المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي للدولة، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، وتحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023.
ومن جانبها، قالت معالي يوليا سفيريدينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: "إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية أوكرانيا والإمارات قائمة على التعاون المثمر والتطور المستمر في مختلف المجالات". مشيرة معاليها إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة في تسريع وتيرة العمل المشترك من أجل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين لمستويات جديدة وتنافسية، بما يدعم تنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، وبما يعزز من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين".
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لأوكرانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.
ووصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى أوكرانيا إلى 100 مليون دولار حتى سبتمبر 2020، لتحل دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أوكرانيا على مستوى الدول العربية، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار حتى مطلع 2021.
وارتكزت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا على العديد من القطاعات، ومنها الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والغاز وتجارة التجزئة والعقارات والزراعة، كما شملت الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والنقل والتحزين والتكنولوجيا.
