الإمارات وإسرائيل تنجزان محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيع الاتفاقية قريباً

الاتفاقية تساهم في بداية حقبة جديدة من التعاون بين البلدين على ضوء الاتفاق الإبراهيمي

اتفقت دولة الإمارات ودولة إسرائيل على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في دخول حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان وفد إماراتي رفيع المستوى قد توجه إلى دولة إسرائيل هذا الأسبوع لاختتام محادثات التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وعقب جولة ختامية من المفاوضات، يتم حالياً إنهاء نص الاتفاقية قبل مراسم التوقيع الرسمي التي ستتم  قريباً.

ووصف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية هذه الاتفاقية بأنها أحدث خطوة تتخذها دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فبراير الماضي في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة تحت مظلة مشاريع الخمسين والهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والأعمال.

وقال معاليه: "عندما وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل على  الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020 في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان هذا بمثابة فصلٍ جديدٍ في ما يخص التجارة والاستثمارات والتبادلات الإقليمية. وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقرر إبرامها بين البلدين  بتعزيز المكتسبات في إطار أهداف مشتركة تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال".

وأضاف معاليه : "تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في توقيت مهم، بالتزامن مع التعافي العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، ومع تزايد الحاجة إلى أساليب متعددة الأطراف لإعادة بناء سلاسل التوريد وإنعاش الاقتصادات واستعادة الثقة بالنظام العالمي. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية لن تعزز الأنشطة التجارية وحسب، بل ستساعد أيضاً على زيادة الاستثمارات والتدفق السياحي، وتسريع التطورات الرقمية، وترسيخ التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة". 

وتساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير أو إزالتها على مجموعة واسعة من البضائع، إضافة إلى تعزيز النفاذ إلى الخدمات، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وخلق الوظائف، والترويج لمهارات جديدة، وتعزيز العمل من أجل المناخ والتعاون في المشاريع الاستراتيجية. كما ستوفر آليات فعالة لنمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب توقيع الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في فبراير الماضي، واصلت الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين مع مجموعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، وقد جرى إنجاز المرحلة الأولى من محادثات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كولومبيا في مارس الماضي، وتجري محادثات حالية مع مجموعة أخرى من الدول تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن عنه في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين".