الثانية ضمن سلسلة من 8 اتفاقيات تستهدف تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار في إطار مشاريع الخمسين

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحفيز التجارة البينية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال 5 أعوام

>> بن طوق: الاتفاقية تعكس الرؤية الاستشرافية للدولة بتطوير اقتصاد مستقبلي أكثر مرونة وانفتاحاً واستدامة.. وستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة

>> باربيفاي: تساهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الشاملة بين البلدين وتمكين الشراكة في التقنيات المتقدمة بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة

• تضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحفز نمو الصادرات والاستثمارات الإماراتية
• إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير.. وتعزيز وصول المصدرين إلى الأسواق بشكل متبادل في البلدين
• تصب في جذب الاستثمارات وخلق الفرص الجديدة للدولة في قطاعات الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا
• تحفز نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد.. وتوفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً
• 5 مليار دولار قيمة التجارة البينية غير النفطية منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020 حتى مارس 2022
• أكثر من مليار دولار حجم التجارة غير النفطية خلال الربع الأول 2022 بنمو خمسة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها في 2021

أبرمت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وقع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.

ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمشاريع الخمسين.

وقال معاليه: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً".

وأضاف معاليه: "إن هذه الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي".

ومن جانبها، أكدت معالي أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن زيارتها إلى دولة الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم اليوم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى. وقالت معاليها: "معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين". وأضافت: "هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية".

ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد الزخم الذي شهده التعاون بينهما منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام عام 2020.

وقال معاليه: "تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين".

وأضاف معاليه: "تعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات لاستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولتين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ستوفر الاتفاقية منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دوليًا من خلال منحها إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات وسبل تعاون جديدة، وستعزز التدفق التجاري المتبادل، في ضوء ما تشهده الدولتان حالياً من نمو سنوي كبير في التجارة البينية".

ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع 8 دول بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، وتحفيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك تحت مظلة مشاريع الخمسين الهادفة إلى الارتقاء بالنمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.