وقعتها وزارة الاقتصاد مع المجلس الوطني الإيطالي للبحوث

الإمارات وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين أدوات البحث العلمي في دعم نمو قطاعات اقتصاد المستقبل في البلدين

>> عبد الله بن طوق: الإمارات وإيطاليا تتقاسمان رؤى مشتركة للمستقبل.. والمذكرة خطوة جديدة في شراكة البلدين لتعزيز مساهمة البحث العملي في التنمية الاقتصادية المستدامة 

>> رئيسة المجلس الوطني الإيطالي للبحوث: الاتفاقية تتيح لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين فرصة تبادل خبراتهم وأفكارهم لدعم التحول إلى اقتصاد مبتكر

• تشكيل لجنة علمية مشتركة من وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا والجهات الشريكة للإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية وتعزيز التعاون البحثي بين البلدين
• المذكرة تحدد قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والفضاء والزراعة الحديثة على رأس مجالات التعاون القائمة على البحث العلمي.. وتواصلٌ بين الهيئات الأكاديمية للبلدين

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي ودعم الباحثين في البلدين في المجالات المرتبطة بتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد. حضر فعالية التوقيع التي أقيمت في جناح جمهورية إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث وقع المذكرة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة، ووقعها من الجانب الإيطالي سعادة البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال معالي عبد الله بن طوق: "ترتكز العلاقات الإماراتية – الإيطالية على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، ويتقاسم البلدان العديد من الرؤى المشتركة للمستقبل، وهو ما تعكسه الشراكات العديدة القائمة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وتطبيقاته الرقمية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ونحقق اليوم تقدماً جديداً من خلال هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم الحديثة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا".

وأضاف معاليه: "تأتي هذه المذكرة استكمالاً للجهود الحثيثة من كلا البلدين لتكريس التعاون المشترك نحو قطاعات المستقبل، ومن توظيف أدوات البحث العلمي، سنعمل على قياس مكامن القوة في فرص النمو الواعدة القائمة على المعرفة في أسواق البلدين، وتقديم رؤية علمية استشرافية للتوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم رؤية الإمارات في ضوء مستهدفات الخمسين، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المذكرة ومساهمتها في تطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وتنويعها خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، قالت سعادة البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، إن هذه الاتفاقية من شأنها خلق إطار جديد للتعاون بين البلدين لتطوير برامج ومشاريع التعاون المشتركة في مجال البحث العلمي، موضحة أن الاتفاقية ستتيح لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين تبادل خبراتهم وأفكارهم في عدة أنشطة ستدعم مستهدفات التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام.

وأشارت إلى أن المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، يعد أكبر مؤسسة بحثية عامة في البلاد، ويتميز بالعديد من التخصصات التي تركز على تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في التنمية.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى دعم برامج البحث العلمي المشترك، في المجالات التي تخدم قطاعات اقتصاد المستقبل، ومن أبرزها: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والفضاء والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة علمية تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بهدف الإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والمراكز البحثية في البلدين، وتقييم أنشطة التعاون المشتركة، إضافة إلى تحديد الجهات المستهدفة للتعاون معها.