الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة

<< بن طوق: العلاقات الإماراتية البريطانية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة.. وحريصون على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في قطاعات الاقتصاد الجديد

• الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك من أجل اكتشاف الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.. والإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمملكة المتحدة في المنطقة
• تسليط الضوء على الدور الحيوي لدولة الإمارات في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى.. ورؤيتها في تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات مع الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً
• الاطلاع على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين
• استعراض السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي
• تبادل الخبرات بين الجانبين حول تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى بريطانيا للمشاركة في فعالية "إنفستوبيا لندن" والتي ستنظمها "إنفستوبيا" يوم 31 يناير 2024، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية البريطانية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

وقال معاليه: "يمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيداً من الفرص ولتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والذي يشهد تطور بصفة مستمرة بين البلدين، لا سيما أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمملكة المتحدة في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن المملكة المتحدة تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية".

دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني

وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.

الدور الحيوي لدولة الإمارات في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى

وسلط معالي بن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات في تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، لا سيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً وحيوياً، والذي يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم.

وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع معالي بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والخدمات المالية والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة.

واطلع الجانبان خلال اجتماعهما على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوقين الإماراتي والبريطاني أو التوسع للأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض معالي بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى ذلك استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.