1.01 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 2022

الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التكنولوجيا والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة

>> بن طوق: العلاقات بين الإمارات ورومانيا متينة وهناك رغبة مشتركة لتنمية جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين

• 66 مليون دولار إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى رومانيا خلال 2022.. و120 مليون دولار حجم إعادة التصدير الإماراتي
• 180 مليون دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رومانيا وترتكز في الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا والأمن الغذائي واللوجستيات
• 34 مليون دولار حجم الاستثمارات الرومانية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع سعادة ميركريا أبرودين، رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رومانيا الصديقة، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وبما يسهم في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد معاليه متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا الصديقة، والرغبة المشتركة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي ودفعها قدماً، بدعم ورعاية قيادتي البلدين، وبما يصب في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما، موضحاً أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.

وقال معاليه: "إن ما يشهده العالم اليوم من أزمات يحتم علينا تعزيز التعاون والمضي قدماً لترسيخ الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، والدولة حريصة دائماً على مد جسور التعاون مع جميع دول العالم من خلال مبادراتها المبتكرة".

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة في قطاعات الأمن الغذائي والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتسهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واستعرض معالي بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات الرومانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 1.01 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 82% مقارنة بعام 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى رومانيا بنحو 66 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الرومانية نحو 120 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 297%، مقارنة بعام 2021. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لرومانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في دولة الإمارات نحو 34 مليون دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في رومانيا بنحو 180 مليون دولار خلال عام 2021، وترتكز في قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا، والزراعة والأمن الغذائي، والموانئ واللوجستيات.

من جهة أخرى، تعد القمة العالمية للحكومات المنصة الأبرز لبناء مستقبل أفضل للبشرية، واستشراف حكومات المستقبل، وأحدثت منذ إطلاقها عام 2013، نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة.

وتستضيف القمة في نسختها لهذا العام أكثر من 10000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، ورجال الأعمال، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن 220 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية.