أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في السوق الإماراتية

الإمارات وفرنسا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة

>> بن طوق: الإمارات وفرنسا نموذج رائد للعلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات.. وحريصون على التعاون مع شركائنا في الحكومة الفرنسية لتعزيز مسارات العمل الاقتصادي المشترك

• الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لفرنسا في المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز.. ويوجد 18500 علامة تجارية فرنسية في الدولة بنهاية مايو الماضي
• ناقش الجانبان آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في الدولتين
• بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات نحو 648,704 في العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 15% مقارنةً بالعام 2023.. و49 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في البلدين

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع كل من معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي؛ ومعالي كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا للمشاركة في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار"، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها في الحكومة الفرنسية في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

وقال معالي بن طوق: "يُمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن فرنسا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود قرابة 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة بنهاية مايو الماضي".

وتابع معاليه: "يُشكّل القطاع السياحي أحد المرتكزات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات نحو 648,704 في العام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 15% مقارنةً بالعام 2023، واستقبلت الدولة 245,269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من العام 2025، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في البلدين".

وتفصيلاً، شهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق مع معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مناقشة آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم فتح آفاق واعدة للشراكة خاصةً في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في الدولتين.

وتطرق الطرفان إلى إمكانية تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة وأهميتها في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض معالي بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة.

كما ناقش معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع معالي كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.

وأطلع معالي بن طوق الوزيرة الفرنسية على الممكنات الاستثمارية التي توفرها الدولة للشركات الراغبة في العمل والتوسع بهذه القطاعات الحيوية في أسواق الدولة، إضافة إلى الدور المحوري لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.