الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
29.4 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022
الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
>> ثاني الزيودي: العلاقات الإماراتية الفيتنامية متينة وتتميز بالتطور المستمر.. ونتطلع إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين
- الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بحصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية
- ناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد الجديد والصناعة والطاقة والنقل اللوجستي والزراعة خلال المرحلة المقبلة
- دعوة مجتمع الأعمال الفيتنامي للاستفادة من مزايا مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- 260 مليون درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فيتنام.. و"موانئ دبي العالمية" و"الإمارات للاستثمار" و"مبادلة" و"بروج" أبرز الشركات المستثمرة
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، اليوم إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، حيث وقّعه عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الفيتنامي معالي نجوين هونغ ديين وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام. جاء ذلك خلال زيارة الوفد الفيتنامي إلى الإمارات.
وأكد معالي ثاني الزيودي، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، والتي تتميز بالتطور المستمر في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الاهتمام المشترك من قيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار بما يخدم التطلعات الاقتصادية للدولتين.
وقال معاليه: "تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام، بحصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2022، والتي تقارب مستوياتها أرقام التجارة خلال السنوات الماضية، ومن أهم المؤشرات الأساسية في المبادلات التجارية المشتركة خلال 2022، زيادة في قيمة التجارة من السلع بخلاف أجهزة الهاتف وملحقاتها والتي أصبحت تشكل ما تتجاوز نسبته 46% من التجارة بين البلدين مقارنة مع أقل من 36% من التجارة بين البلدين خلال 2019 والتي بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم وحققت نسبة نمو 9% مقارنة مع 2021 وكذلك بنسبة نمو 34% و 26% مقارنة مع 2020 و 2019 على التوالي.
وأضاف معاليه: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاقتصادية والتجارية مع فيتنام من خلال برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية، لا سيما أن فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة لإمارات على مستوى دول جنوب شرق آسيا "آسيان" خلال عام 2022، كما تأتي ضمن قائمة الدول التي تسعى الإمارات إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويدعم إمكانيات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وبما يضمن دعم الأجندة التنموية لكلا الدولتين ونمو اقتصاديهما".
وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد الجديد والصناعة والطاقة والنقل اللوجستي والزراعة والبنى التحتية خلال المرحلة المقبلة، كما أطلع معالي الزيودي الجانب الفيتنامي على ما حققته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية في ما يخص خلق بيئة مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التجارية، ومنها التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
كما سلط معاليه الضوء على أهمية استفادة مجتمع الأعمال الفيتنامي من مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، حيث توفر مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى أسواق الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
ومن جهته، أعرب معالي نجوين هونغ ديين وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام عن سعادته بتوقيع إعلان النوايا المشترك لبدء محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، والتي ستسهم في تعزيز الإمكانيات وتتيح الفرص الداعمة لنمو المبادلات التجارية المشتركة، كما ستخلق زخماً لزيادة الاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتمتع بنقاط قوة اقتصادية كونها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، بينما أصبحت فيتنام مركزاً للعديد من الصناعات الحيوية العالمية.
وتتمتع الإمارات وفيتنام بعلاقات استثمارية واعدة، إذ وصل إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أمريكي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.
