الإمارات وكمبوديا تطلقان محادثات هادفة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

• التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين ترتفع بأكثر من 40% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022
• الإمارات هي الشريك التجاري الأول لكمبوديا في العالم العربي مستحوذةً على 77% من تجارتها مع المنطقة

أطلقت دولة الإمارات وكمبوديا محادثات هادفة إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون البناء وزيادة تدفق التجارة والاستثمار بينهما، انطلاقاً من التزامهما المشترك بالتعاون البناء في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.

وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي بان سوراساك، وزير التجارة في كمبوديا، انطلاق هذه المحادثات خلال احتفالية نُظمت خصيصاً لهذا الغرض في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين في الدولتين وممثلي مجتمع ومنظمات الأعمال، وقد انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات فور انتهاء الاحتفالية.   

وتعد محادثات التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العام الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق عالمية وإقليمية ذات أهمية استراتيجية، وقد أبرمت دولة الإمارات بالفعل 3 اتفاقيات تنفيذاً لهذا البرنامج مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، وقد دخلت الاتفاقية الأولى مع الهند حيز التنفيذ في مايو الماضي، فيما تدخل الاتفاقيتان الثانية والثالثة حيز التنفيذ قريباً، وجاري حالياً إتمام المحادثات مع مجموعة أخرى من الدول، من بينها تركيا وجورجيا وكولومبيا.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها إلى المساهمة في زيادة التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي بلغ مجموعها 279 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بنمو يزيد على 40 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 و26 % بالمقارنة مع عام 2019، علماً بأن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 77% من التجارة مع المنطقة، وبلغت استثمارات الإمارات في كمبوديا 3 ملايين دولار بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الصادر ضمن مشاريع الخمسين، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة تعد أحد أهم محفزات النمو الاقتصادي، وأن ضمان تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم يسهم في استكمال تعافي الاقتصاد العالمي ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ولذا فإن الإمارات ترحب بالتعاون والشراكة مع الدول التي تشاركها نفس الرؤية الرامية إلى تسهيل تدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.

وقال معاليه إن توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات يعد محوراً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصاد ومضاعفة الناتج الإجمالي للدولة وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه: "تمثل كمبوديا اقتصاداً ناشئاً في قلب آسيا وتمتلك قطاعات صناعية وزراعية واعدة وسجل حافل في مجال الطاقة المتجددة، كما أن الدولتين تجمعهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتعزيز القدرات السياحية واللوجستية لكمبوديا وتحسين نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، ومن خلال المناقشات التي ستجري خلال جولات المحادثات يمكن للدولتين الاتفاق على الآليات التي تضمن شراكة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجانبين.

ومن جهته، شدد معالي بان سوراساك على الدور المهم الذي ستلعبه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين كل من كمبوديا ودولة الإمارات من زيادة الاستفادة من التكامل الاقتصادي المحتمل بينهما، في ضوء إمكانات الاقتصادين الحيويين في الدولتين، والمميزات الجغرافية والاقتصادية الفريدة لهما. وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كمبوديا والإمارات بالتأكيد دافعاً كبيراً إضافياً للنمو المشترك للبلدين من خلال تعزيز سلاسل التوريد، ودعم التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار المتبادل، وبالتالي ترسيخ التعاون الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومرن ومستدام لكلا البلدين وخارجهما.

وقال معاليه: "يعد إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا محطة مهمة في التعاون الثنائي، حيث إنها مبنية على العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتسهم في تعزيز الروابط المتنامية بين العالم العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر المنطقتان حالياً من بين أكثر المناطق ديناميكية من الناحية الاقتصادية في العالم، لذلك هناك فرص كبيرة لاستكشافها. ويمكن أن تكون دولة الإمارات بوابة كمبوديا نحو السوق العربية. وبالمثل، يمكن أن تشكل كمبوديا بوابة دولة الإمارات نحو منطقة دول جنوب شرق آسيا."

ويأتي إطلاق المحادثات الرامية للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا تعبيراً عن حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسريع التجارة، وزيادة وصول المصدرين إلى الأسواق، واستحداث منصة أكثر مرونة وكفاءة للمزيد من الاستثمار والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ويشهد الاقتصاد الكمبودي نمواً سريعاً بمعدل سنوي قدره 7.7% بين عامي 1998 و2019، ومن المتوقع خلال عام 2022 أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.1%، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما تعززت آفاقها الاقتصادية وأهميتها الاستراتيجية كسوق مهم في محيطها الإقليمي من خلال التصديق عام 2021 على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أكبر كتلة تجارية في العالم، واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الصين.