MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

ناشر الأصول

null الإمارات وكولومبيا تختتمان المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

01 أبريل 2022

الإمارات وكولومبيا تختتمان المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

>> ثاني الزيودي: الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال التجارية في البلدين.. وجهود البلدين متواصلة لتحقيق الفائدة المثلى من الشراكة على الاقتصادين ومجتمعي الأعمال في البلدين

 

  • الاتفاقية هي أحد مشاريع برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين وتستهدف أسواقاً استراتيجية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • تعد الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا أول اتفاقية من نوعها على مستوى التعاون بين منطقة الخليج وأمريكا الجنوبية
  • الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكولومبيا وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 991 مليون درهم في عام 2021
  • كولومبيا هي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية وأحد أكبر مصدري البن في العالم

 

أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونشر الجانبان بياناً مشتركاً اليوم في هذا الخصوص. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن جهود التعاون والتنسيق بين الطرفين متواصلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاقية خلال فترة وجيزة وبما يخدم الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنطلق محادثات المرحلة النهائية من الاتفاقية في الأسابيع المقبلة، وأن يتم التوقيع على الاتفاقية الكاملة رسمياً في غضون ثلاثة أشهر.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعد كولومبيا ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وهي مصدّر رئيسي للبن وبوابة مهمة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى الفرص الاقتصادية الواسعة التي تقدمها المنطقة. وتعتبر الاتفاقية مع كولومبيا بمثابة دفعة كبيرة للأعمال التجارية في كلا البلدين، وهي الأولى من نوعها على مستوى التعاون الاقتصادي بين دولة في منطقة الخليج وأخرى في أمريكا الجنوبية، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع شركائنا في كولومبيا لاستكمال مراحل هذه الشراكة، وقد تم الاتفاق على نهج تدريجي لضمان الفوائد الاقتصادية المبكرة للاتفاقية، ونتطلع قدماً لتحقيق الاستفادة المثلى منها على الاقتصادين ومجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين في دولة الإمارات وكولومبيا".

وأضاف معالي الزيودي: "يعد نموذج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المندرج ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، محوراً أساسيًا في جهودنا لتعزيز الانفتاح على العالم ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العقد المقبل في ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين. وبينما نواصل بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوع يرتكز على المعرفة والابتكار، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم هي ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة".

وقد شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا في السنوات الأخيرة نمواً متواصلاً، وتكللت مؤخراً باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لفخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، في دولة الإمارات في نوفمبر 2021، مما يؤكد الإرادة المشتركة على مستوى القيادة في البلدين لتنمية الشراكة القائمة إلى مستوى جديد.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكولومبيا في العالم العربي، حيث استحوذت على أكثر من 40% من تجارتها الخارجية مع المنطقة في عام 2020. وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات مع كولومبيا 991 مليون درهم العام الماضي. ويتوقع الجانبان أن تثمر مخرجات هذه الشراكة عن مضاعفة هذا الرقم ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال الاتفاقية، ستقوم دولة الإمارات وكولومبيا بتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتعزيز وصول الخدمات إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل وتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. وتشمل المرحلة الأولى مجالات رئيسية مثل تبادل السلع، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، وتبادل الخدمات، من بين مجالات أخرى.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2021 ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري الحالي معها وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، بما يصب في تحقيق المستهدف الوطني المتمثل بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل. وقد أبرمت دولة الإمارات في هذا الإطار أول اتفاقية تجارية ثنائية تاريخية مع الهند الشهر الماضي، وتتجه الدولة بوتيرة سريعة لتوسيع هذه الشراكات مع الأسواق المستهدفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New