الإمارات وكولومبيا تختتمان المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null الإمارات وكولومبيا تختتمان المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الإمارات وكولومبيا تختتمان المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
>> ثاني الزيودي: الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال التجارية في البلدين.. وجهود البلدين متواصلة لتحقيق الفائدة المثلى من الشراكة على الاقتصادين ومجتمعي الأعمال في البلدين
- الاتفاقية هي أحد مشاريع برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين وتستهدف أسواقاً استراتيجية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
- تعد الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا أول اتفاقية من نوعها على مستوى التعاون بين منطقة الخليج وأمريكا الجنوبية
- الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكولومبيا وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 991 مليون درهم في عام 2021
- كولومبيا هي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية وأحد أكبر مصدري البن في العالم
أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونشر الجانبان بياناً مشتركاً اليوم في هذا الخصوص. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن جهود التعاون والتنسيق بين الطرفين متواصلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاقية خلال فترة وجيزة وبما يخدم الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنطلق محادثات المرحلة النهائية من الاتفاقية في الأسابيع المقبلة، وأن يتم التوقيع على الاتفاقية الكاملة رسمياً في غضون ثلاثة أشهر.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعد كولومبيا ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وهي مصدّر رئيسي للبن وبوابة مهمة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى الفرص الاقتصادية الواسعة التي تقدمها المنطقة. وتعتبر الاتفاقية مع كولومبيا بمثابة دفعة كبيرة للأعمال التجارية في كلا البلدين، وهي الأولى من نوعها على مستوى التعاون الاقتصادي بين دولة في منطقة الخليج وأخرى في أمريكا الجنوبية، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع شركائنا في كولومبيا لاستكمال مراحل هذه الشراكة، وقد تم الاتفاق على نهج تدريجي لضمان الفوائد الاقتصادية المبكرة للاتفاقية، ونتطلع قدماً لتحقيق الاستفادة المثلى منها على الاقتصادين ومجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين في دولة الإمارات وكولومبيا".
وأضاف معالي الزيودي: "يعد نموذج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المندرج ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، محوراً أساسيًا في جهودنا لتعزيز الانفتاح على العالم ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العقد المقبل في ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين. وبينما نواصل بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوع يرتكز على المعرفة والابتكار، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم هي ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة".
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا في السنوات الأخيرة نمواً متواصلاً، وتكللت مؤخراً باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لفخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، في دولة الإمارات في نوفمبر 2021، مما يؤكد الإرادة المشتركة على مستوى القيادة في البلدين لتنمية الشراكة القائمة إلى مستوى جديد.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكولومبيا في العالم العربي، حيث استحوذت على أكثر من 40% من تجارتها الخارجية مع المنطقة في عام 2020. وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات مع كولومبيا 991 مليون درهم العام الماضي. ويتوقع الجانبان أن تثمر مخرجات هذه الشراكة عن مضاعفة هذا الرقم ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة.
ومن خلال الاتفاقية، ستقوم دولة الإمارات وكولومبيا بتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتعزيز وصول الخدمات إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل وتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. وتشمل المرحلة الأولى مجالات رئيسية مثل تبادل السلع، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، وتبادل الخدمات، من بين مجالات أخرى.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2021 ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري الحالي معها وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، بما يصب في تحقيق المستهدف الوطني المتمثل بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل. وقد أبرمت دولة الإمارات في هذا الإطار أول اتفاقية تجارية ثنائية تاريخية مع الهند الشهر الماضي، وتتجه الدولة بوتيرة سريعة لتوسيع هذه الشراكات مع الأسواق المستهدفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
14 فبراير 2025 12:53:06 PM