الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والصناعة خلال المرحلة المُقبلة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والصناعة خلال المرحلة المُقبلة

الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والصناعة خلال المرحلة المُقبلة
>> بن طوق: الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية.. وحريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي
- مناقشة فرص التعاون بين البلدين في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية
- التطرق إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجية الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر
- بحث الجانبان المصري والإماراتي تعزيز التعاون في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات
- تحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري
- دعوة الجانب المصري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية تستند على أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال معالي بن طوق: "تتمتع البلدان بمقومات وإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية. كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشاريع جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين". مشيراً معاليه إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة القادمة لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصادهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
15 فبراير 2025 6:54:50 AM