ثاني الزيودي يترأس وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى لاهاي

الإمارات وهولندا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة

• ثاني الزيودي: "الإمارات وهولندا لديهما رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام المبني على المعرفة والابتكار.. وهناك آفاق واسعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما"
• التجارة البينية غير النفطية تجاوزت 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2023 بزيادة 20% بالفترة المثيلة من 2022

 ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفد اقتصادي من دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية لحضور الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، والذي انعقد في لاهاي، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص حيث يسعى المشاركون لمواصلة العمل المشترك بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار.

تأتي زيارة معالي الزيودي إلى هولندا في أعقاب اللقاء الرسمي الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي مارك روته، رئيس وزراء هولندا، خلال زيارته الرسمية إلى الدولة في سبتمبر الماضي، حيث بحثا معاً الفرص المتاحة في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطاقة والبيئة وغيرها.

وركزت النقاشات التي جرت في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، بحضور ممثلي الجانبين، على سبل توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين والبالغ قيمتها 20 مليار دولار، ومستجدات الاتفاقيات الأخيرة لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصنيع البطاريات الخضراء والمحركات الكهربائية. كما تطرقت إلى زيادة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمنتجات الزراعية الهولندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد واحدة من أكبر مستوردي المعدات الزراعية الهولندية.

وخلال الزيارة الرسمية، عقد معالي ثاني الزيودي خلال زيارته اجتماعات ثنائية مع معالي ليــزيا شغينامخا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، ومعالي ميشيل سويرز، نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، أشاد فيها معاليه بالازدهار التجاري بين الدولتين الصديقتين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2023، بزيادة 20% عن نفس الفترة من عام 2022، وبزيادة 40.3% عن النصف الأخير من 2022. كما قام معالي الزيودي خلال الاجتماعات باستعراض آخر مستجدات استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في أبوظبي فبراير المقبل.

وفي كلمته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، ركز معالي ثاني الزيودي على النطاق الواسع لفرص التعاون بين دولة الإمارات وهولندا، وخاصة في القطاعات التي تتماشى مع رؤية الاستدامة لكل دولة ومجالات تنميتها المتاحة.

وقال معاليه: "تعد هولندا شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي صادرات الإمارات إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن الدولتين لديهما رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام بعيد المدى والمبني على المعرفة والابتكار".

وأضاف: "تعتبر هولندا شريكاً مهماً لدولة الإمارات في رحلتنا نحو مستقبل مستدام. ويوجد الآن أكثر من 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات، تنشط في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والطاقة وإنتاج الغذاء، ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات الأخرى بالتزامن مع العمل المشترك من أجل تسريع التقدم نحو اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل".

وفي سياق متصل، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الشركات الرائدة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص. وبحث اللقاء فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة حالياً، والفرص الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى تنمية المشاريع المشتركة في الخدمات اللوجستية.  وتم كذلك على هامش الاجتماع مناقشة تأثير تلك القطاعات على الأهداف المناخية قبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نهاية الشهر الجاري.

والتقى معالي الزيودي والوفد الاقتصادي الإماراتي أيضاً مجموعة من المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات الهولندية الرائدة، حيث قام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة بريفا، المتخصصة في أتمتة المباني الذكية وتكنولوجيا الزراعة الداخلية. وخلال تلك الاجتماعات، سلط معاليه الضوء على بيئة الأعمال الحيوية ومنظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كمنصة مثالية تمكّن الشركات الهولندية من توسيع نطاق انتشارها العالمي.

وضم الوفد الإماراتي عدداً من ممثلي الجهات الحكومية، ونخبة من مسؤولي الشركات الحكومية والخاصة يمثلون مجموعة من القطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة والأمن الغذائي والطاقة والاستثمار.