التملك الكامل بكافة القطاعات الاقتصادية
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- ازدهر في الإمارات
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب العالمية
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
بنية تشريعية متطورة
منظومة قانونية تعزز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات
تمتلك دولة الإمارات تشريعات متطورة تتوافق مع توجهات الدولة المُحفزة للاستثمار من خلال بنى تشريعية راسخة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي ويعتبر إطلاق قانون الشركات التجارية في العام 2020، بمثابة نقلة نوعية في التشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار وتأسيس الأعمال، حيث منح المستثمرين الأجانب القدرة على تأسيس الشركات والتمتع بملكية كاملة لمشاريعهم وتم إتاحة الاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة باستثناء عدد من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
جذب الاستثمارات
قانون الشركات التجارية يعزز بيئة الأعمال في الإمارات
القانون الاتحادي رقم (26) بشأن الشركات التجارية لسنة 2020 هو القانون الأحدث المنظم لأعمال الشركات في الإمارات، فقد عدل هذا القانون بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. ويعتبر خطوة مهمة اتخذتها دولة الإمارات، لتطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتوافق مع رؤية الإمارات للمستقبل وتهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية.
أبرز المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 المعدل لقانون الشركات التجارية
ناشر الأصول
null التملك الكامل بكافة القطاعات الاقتصادية
السماح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
05 اكتوبر 2024 4:42:15 PM