MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

بنية تشريعية متطورة

منظومة قانونية تعزز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات

تمتلك دولة الإمارات تشريعات متطورة تتوافق مع توجهات الدولة المُحفزة للاستثمار من خلال بنى تشريعية راسخة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي ويعتبر إطلاق قانون الشركات التجارية في العام 2020، بمثابة نقلة نوعية في التشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار وتأسيس الأعمال، حيث منح المستثمرين الأجانب القدرة على تأسيس الشركات والتمتع بملكية كاملة لمشاريعهم وتم إتاحة الاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة باستثناء عدد من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

جذب الاستثمارات

قانون الشركات التجارية يعزز بيئة الأعمال في الإمارات

القانون الاتحادي رقم (26) بشأن الشركات التجارية لسنة 2020 هو القانون الأحدث المنظم لأعمال الشركات في الإمارات، فقد عدل هذا القانون بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. ويعتبر خطوة مهمة اتخذتها دولة الإمارات، لتطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتوافق مع رؤية الإمارات للمستقبل وتهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية.

أبرز المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 المعدل لقانون الشركات التجارية

ناشر الأصول

null التملك الكامل بكافة القطاعات الاقتصادية

السماح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New