خلال مشاركته في "قمة الشراكة 2023" بنيودلهي

بن طوق: الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع

• التأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ودورها في تحفيز حركة التبادل التجاري بينهما

شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في "قمة الشراكة 2023" والتي أقيمت خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مارس الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "الشراكات من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة"، وتستهدف تبادل الرؤى والأفكار لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في نمو الاقتصادات العالمية.

وقال معاليه في كلمته: "إن تاريخ التعاون الطويل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة هو أبرز ما يميز علاقات البلدين؛ حيث يؤمن البلدان بقوة التجارة العادلة والمستدامة المبنية على أسس وقواعد واضحة، ولاسيما وأن الهند واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، ولديها ثروة من الموارد والخبرات والأفكار المبتكرة، في المقابل، تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال، وهي بوابة لوجستية نشطة لنفاذ البضائع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف: "عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك استراتيجي للهند، حيث تقدم اليوم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتمويل والتكنولوجيا، فنحن ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بينما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لنا، ونحن فخورون كذلك بالتواجد القوي للشركات الهندية في الإمارات، ونعمل على توفير جميع الممكنات لها للنمو والتوسع في أسواقنا، كما تعد العلاقات بين شعبينا جانباً مهماً آخر من جوانب علاقتنا؛ فالجالية الهندية في الإمارات هي أكبر جالية للمغتربين، وقدموا مساهمات كبيرة في تنمية اقتصادنا".

وتابع معاليه: "يأتي اجتماعنا اليوم في لحظة حرجة لكل من بلدينا والعالم، بفعل التغيرات العالمية التي حدثت على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي كان بعضها بسبب جائحة كوفيد-19، والبعض الآخر بسبب العوامل الجيوسياسية، والتي يواجه على إثرها الاقتصاد العالمي مخاطر كبيرة تؤثر على آفاقه التنموية الإجمالية، ومن بينها تقلب أسعار السلع الأساسية، والضغوط التضخمية، وعدم اليقين في السياسات النقدية، إلى جانب الاضطرابات في سلاسل التوريد التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي".

واستطرد قائلاً: "يكمن الخطر الأكبر على الإطلاق في التشرذم الجغرافي والاقتصادي، وهو أمر يدفعنا بقوة نحو ضرورة إرساء سياسات فعالة للتكامل الاقتصادي العالمي، ومن المرجح أن تكون التكاليف الاقتصادية للتجزئة كبيرة لأنه بطبيعة الحال كلما زاد تجزئة التجارة، زادت التكاليف الاقتصادية، وأود أن أشير هنا إلى أن دولة الإمارات وباعتبارها عضواً نشطاً في النظام المالي والتجاري الدولي تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع".

وأضاف معاليه: "اتخذت حكومة دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات التي عززت من مرونة اقتصادها أمام هذه المتغيرات، وخلقت مناخاً داعماً لنمو الأعمال وجاذباً للاستثمارات، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار، إلى جانب مجموعة من المبادرات الرائدة ومن أبرزها منصة "إنفستوبيا" العالمية والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة  من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار معاليه إلى أن تلك السياسة الاستشرافية المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة أسفرت عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 7.6% خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار، فيما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و233 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، وهو ما يؤكد كفاءة مبادرات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات.

وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ودورها في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، موضحاً أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وهو ما سيصب في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.