بن طوق: دولة الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم وتقوم بدور محوري في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null بن طوق: دولة الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم وتقوم بدور محوري في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد
خلال لقاءات ثنائية مع وزراء بريطانيين ومسؤولين أوروبيين على هامش مشاركته في منتدى "سيتي ويك 2023"
بن طوق: دولة الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم وتقوم بدور محوري في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد
- التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وبريطانيا وأوروبا والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة في قطاعات الاقتصاد الجديد
عقد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، لقاءات ثنائية مع كل من اللورد دومينيك جونسون، وزير دولة بوزارة التجارة في بريطانيا، واللورد نيكولاس ليونز، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وأندرو جريفيث السكرتير الاقتصادي للخزانة في بريطانيا، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك، إضافة إلى أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وراشي باندي، مسؤولة في شركة (InnovateFinancePanel)، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى سيتي ويك 2023، والتي انطلقت أمس الإثنين وتستمر لغاية 26 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد معاليه خلال اللقاءات أن دولة الإمارات العربية المتحدة منفتحة على الاقتصاد العالمي، وأنها تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تقوم به في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم سلاسل التوريد، من أجل دفع حركة التجارة العالمية وضمان عملها بشكل مرن ومستدام، وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية والذي أتاح لها أن تكون بوابة لوجستية نشطة تسمح بنفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، وبما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تحسين جودة حياة شعوب العالم، فضلاً عن المبادرات الريادية للدولة في دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وبريطانيا وأوروبا والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، وصناعة الفضاء، والبرمجيات، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، والاقتصاد الدائري والأخضر، والتكنولوجيا الزراعية وتبادل الخبرات في هذه القطاعات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض معالي بن طوق التجربة الاقتصادية الإماراتية الملهمة والتي مكنتها من ترسيخ مكانتها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه أصحاب الشركات ومجتمع الأعمال في بريطانيا وأوروبا إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإماراتي والحوافز والمزايا التي يقدمها والتي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، إضافة إلى المبادرات والبرامج الاقتصادية المبتكرة التي أطلقتها الدولة خلال الآونة الأخيرة ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات دولية، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستمكن الشركات من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، ويضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.
يذكر أن "سيتي ويك" منتدى عالمي يعقد كل عام في العاصمة البريطانية لندن، ويشهد حضور أكثر من 1000 شخص من كبار صانعي القرار والمسؤولين الاقتصاديين بالمملكة المتحدة والعالم، بهدف خلق حلول أكثر فعالية تجاه القضايا السياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ويناقش خلال دورته لهذا العام ثلاث قضايا رئيسية تتمحور حول التغير المناخي والتمويل الأخضر والاستدامة، والتبني المؤسسي وتنظيم الأصول الرقمية، والرقمنة والابتكار في أسواق رأس المال.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
17 يناير 2025 12:04:57 AM