1.53 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 2022

بن طوق يبحث مع وزير الاقتصاد الأرميني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة

>> بن طوق: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأرمينيا تشهد نمواً متواصلاً.. ونحرص على خلق آليات تدعم توسع الشركات الناشئة في البلدين

• الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً لأرمينيا باستحواذها على 90% من إجمالي تجارة أرمينيا مع دول مجلس التعاون الخليجي
• 229 مليون دولار إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أرمينيا خلال 2022.. و747 مليون دولار حجم إعادة التصدير الإماراتي
• 35 مليون دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا وترتكز في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والعقارات
• 32 مليون دولار حجم الاستثمارات الأرمينية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021
• الجانبان أكدا أهمية تشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في أسواقهما

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، ودفعها نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمعالي فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد معالي بن طوق، أن الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا تشهد نمواً متواصلاً، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، موضحاً أن هناك رغبة مشتركة في تطوير الجهود لاستكشاف الفرص الجديدة أمام مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في أسواق البلدين.

وقال معاليه خلال اللقاء: "حريصون على إنشاء روابط اقتصادية وتجارية قوية مع الجانب الأرميني، وتنويع الشراكات القائمة، وخلق آليات مرنة من شأنها فتح المجال أمام الشركات الناشئة للتوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة والسفر، والطاقة المتجددة والنقل، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية، والفضاء، والاقتصاد الدائري". 

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم جهود التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ودفعها قدماً، وتشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في أسواق البلدين، وتدشين مشاريع مشتركة تدعم النمو المستدام لاقتصاديهما، وتعزز من رخاء ورفاهية الشعبين الصديقين.

واستعرض معالي بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات الأرمينية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأرمينيا نحو 1.53 مليار دولار خلال عام 2022، محققة نمواً بنسبة 673% مقارنة بعام 2021، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أرمينيا نحو 229 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 245% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الأرمينية نحو 747 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 678%، مقارنة بعام 2021. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأرمينيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 باستحواذها على 90% من إجمالي تجارة أرمينيا مع دول المجلس. فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بالنسبة لحجم التجارة الخارجية لأرمينيا مع الدول العربية خلال عام 2021.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الأرمينية في دولة الإمارات 32 مليون دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا نحو 35 مليون دولار خلال عام 2021، وترتكز في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والعقارات، وغيرها.

من جهة أخرى، تعد القمة العالمية للحكومات المنصة الأبرز لبناء مستقبل أفضل للبشرية، واستشراف حكومات المستقبل، وأحدثت منذ إطلاقها عام 2013، نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة.

وتستضيف القمة في نسختها لهذا العام أكثر من 10000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، ورجال الأعمال، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن 220 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية.