خلال مشاركته في الدورة التاسعة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة 2023

بن طوق يلتقي وزير الاقتصاد الأرميني والصناعة ووزير التجارة الدومينيكي لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة

• الإمارات أكبر شريك تجاري خليجياً والثاني عربياً لأرمينيا خلال عام 2021.. والتجارة البينية غير النفطية بين البلدين تضاعفت نحو 7 مرات خلال عام 2022 لتصل إلى 5.6 مليارات درهم
• الإمارات أكبر مستثمر عربي والـ 11 عالمياً في أرمينيا برصيد استثمارات 130 مليون درهم مع نهاية 2021
• 115 مليون درهم إجمالي رصيد الاستثمارات الأرمينية بالأسواق الإماراتية بنهاية عام 2020
• ناقش الجانبان الإماراتي والأرميني تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والخدمات الفندقية والطاقة والفضاء والاقتصاد الدائري والنقل الجوي والاتصالات
• الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري خليجي وعربي لجمهورية الدومينيكان خلال عام 2021.. و59% نمواً في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022
• تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الدومينيكي في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية الزراعة والصناعات الغذائية
• استعراض المميزات والممكنات التي تتيحها المناطق الحرة في الدولة ودورها الحيوي في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد في حكومة جمهورية أرمينيا، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة معالي بن طوق في الدورة التاسعة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة 2023، والتي عقدت في دبي.

وأكد معالي بن طوق، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا الصديقة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولتين الصديقتين بتعزيز هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار.

وأضاف معاليه: "تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 7 مرات خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 5.6 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 611% مقارنة مع عام 2021، كما جاءت الإمارات كأكبر شريك تجاري خليجياً والثاني عربياً لأرمينيا خلال عام 2021، حيث استحوذت على أكثر من 90% من تجارة أرمينيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وثلث تجارة أرمينيا مع الدول العربية، وفي المقابل استحوذت أرمينيا على 10% من تجارة الإمارات مع دول "أوراسيا" خلال عام 2022".

وناقش الجانبان الإماراتي والأرميني دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات ومن أبرزها الاقتصاد الجديد والزراعة والسياحة والسفر والخدمات الفندقية والطاقة والطاقة المتجددة والفضاء والاقتصاد الدائري والنقل الجوي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز استفادة مجتمع الأعمال الأرميني من المميزات والممكنات التي تتيحها المناطق الحرة في دولة الإمارات ودورها الحيوي في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال.

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في أرمينيا والـ 11 عالمياً برصيد استثمارات 130 مليون درهم (35 مليون دولار) مع نهاية عام 2021، في حين وصلت الاستثمارات الأرمينية بالأسواق الإماراتية نحو 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) بنهاية عام 2020.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والدومينيكان

وفي نفس السياق، عقد معالي بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيتو بيسونو، وزير الصناعة والتجارة في حكومة جمهورية الدومينيكان، لمناقشة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية الزراعة والصناعات الغذائية. مشيراً معالي بن طوق أن دولة الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعلاقات استراتيجية قائمة على التعاون المشترك في المجالات كافة بدعم من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

وأطلع معالي بن طوق الجانب الدومينيكي على جهود دولة الإمارات في تطوير مرافق وبنية تحتية متميزة للمناطق الحرة، وإصدار السياسات والتشريعات الاقتصادية الناجحة لتعزيز تنافسية ومرونة المناخ الاستثماري، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والمعاملات التجارية والوكالات التجارية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، بما ساهم في دعم مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال والتجارة إقليمياً وعالمياً.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والدومينيكان نمواً بنسبة 59% خلال عام 2022 لتصل إلى 235 مليون درهم (64 مليون دولار) مقارنة مع عام 2021، وكذلك بنسب نمو 214% و147% بالمقارنة مع 2020 و2019، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لجمهورية الدومينيكان خلال عام 2021.