الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الدولة يتجاوز 630 مليار درهم بنمو 13.7%

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للإمارات تسجل نمواً جديداً بنسبة 3.9% في 2021 وتصل إلى 76 مليار درهم

>> بن طوق: إنجاز جديد في ظل رؤية القيادة الرشيدة يعكس قوة المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال وما تقدمه لمجتمع الاستثمار العالمي من حوافز متكاملة ومزايا تنافسية

• 116% نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة في عام 2021 مقارنة مع قيمتها قبل عشر سنوات.. والرصيد التراكمي يقفز 113% خلال العقد نفسه
• 6 مليار درهم استثمارات الإمارات في أسواق العالم خلال 2021 بنمو أكثر من 19% مقارنة بعام 2020
• رصيد استثمارات الشركات الإماراتية الخارجية على المستوى العالمي يتجاوز 830 مليار درهم بنهاية 2021 ويحقق نمواً بأكثر من 11% عن 2020
• غطت الاستثمارات الواردة مظلة واسعة من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والقطاع المالي والتأمين والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والزراعة
• قطاعات جديدة ومستقبلية استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة: التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والنقل الذكي والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم إماراتي (20.7 مليار دولار أمريكي). وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم إماراتي (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتيجة المتميزة تمثل إنجازاً جديداً تحققه دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة القائمة على الاستباقية واستشراف المستقبل، لتثبت مجدداً قوة ومرونة اقتصادها الوطني وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف معاليه: "تعد هذه النتيجة ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية لتنمية قطاعاتها الاقتصادية وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يواكب الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، ومن أبرزها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإطلاق مشاريع الخمسين التي شملت مبادرات استراتيجية ونوعية لجذب المشاريع الريادية والمواهب، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، حيث تستضيف الدولة قمة إنفستوبيا للاستثمار خلال الشهر الجاري بهدف تعزيز مكانتها كوجهة لاستثمارات المستقبل وبهدف جذب 550 مليار درهم خلال السنوات حتى عام 2030 وصولاً إلى تريليون درهم في عام 2051".

وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها، فضلاً عن مجموع من قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي في الدولة التي نجحت بدورها في استقطاب استثمارات أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2021 نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار) بنمو سنوي وصل الى 19.1% بينما نمت بنسبة 789% خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم لنحو 830.5 مليار درهم (226.3 مليار دولار) بنهاية 2021 وبنمو وصل الى 11.1% مقارنة بنهاية 2020.

وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل الطيران والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمحور رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب المواهب والاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً لمبادئ ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف معاليه أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، حيث إن الدولة تتمتع بمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات لاسيما في ظل تشريعاتها الجديدة وإطلاق مشاريع الخمسين، والتي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، كما ستعزز نمو حركة الأسواق وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات والكوادر البشرية.

والجدير بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 9 مراتب خلال عام 2020 عما كانت عليه في عام 2019 وحلت في المرتبة 15 على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت تفدمت بمقدار 6 مراتب عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم لتحرز المرتبة الأولى عربياً و13 عالمياً، وذلك وفقاً لتصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2021.

كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.