الصين الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات وتستحوذ على 12% من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة

ثاني الزيودي يبحث مع مجلس الأعمال الصيني سبل تحفيز الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات وتوسيع الشراكات بقطاعات اقتصاد المستقبل

• الزيودي يطلع الشركات الصينية على النموذج الاقتصادي الجديد للدولة والمزايا والحوافز التي يوفرها عبر التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة تحت مظلة مشاريع الخمسين

• 220 مليار درهم حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال في عام 2021 بنمو قدره 27% مقارنة مع 2020

• الإمارات الأولى عربياً في الاستحواذ على الاستثمارات الصينية الخارجية بإجمالي 34 مليار درهم بنهاية 2020... و2 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تزداد قوة ومتانة، موضحاً أنها حافظت على نسقها الإيجابي الذي ارتقى إلى مستويات أكثر زخماً وازدهاراً في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بدعم من قيادتي البلدين الصديقين.

وأضاف معاليه: "الصين شريك استراتيجي بالغ الأهمية لدولة الإمارات في جنوب شرق آسيا، ونتقاسم معاً الرؤى والأهداف الاستراتيجية التي أُسست من خلالها حقبة ذهبية لعلاقات اقتصادية شاملة بين البلدين، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة".

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع السيد وانغ غويهاي، رئيس مجلس العمل الصيني في دبي، وعدد من ممثلي الشركات الصينية الأعضاء في المجلس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات الصينية ونظيراتها الإماراتية، إضافة إلى وسائل تنمية الاستثمارات الصينية في الإمارات وتعزيز التعاون التجاري مع الشركات الصينية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مزيداً من الازدهار والنمو لشعبي البلدين الصديقين.

وأضاف معالي الزيودي: "تُرجمت علاقات الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات والصين من خلال تعاونهما الرائد والمبتكر، فالصين تعد الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات وتستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية، وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين عربياً باستحواذها على 20% من تجارتها الإجمالية مع الدول العربية، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين نحو 2 مليار درهم، بينما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً ضمن قائمة أهم 20 دولة تستثمر بها الصين، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في الدولة أكثر من 34 مليار درهم بنهاية 2020، فيما سجلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 220 مليار درهم في عام 2021، بنمو بلغ 27% مقارنة مع عام 2020".

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على استقطاب وجذب الشركات الصينية لتأسيس أعمالها داخل الدولة، والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة لنفاذ التجارة الصينية إلى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة مع مجتمع الأعمال الصيني على تحقيق هذه الرؤية المشتركة للبلدين، إضافة إلى مواصلة العمل على التوجهات الاستراتيجية للبلدين خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية، وكذلك تطوير استراتيجية مشتركة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في مجالات بحوث التكنولوجيا وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل ذات الاهتمام المشترك.

وعرض معالي الزيودي، أبرز ملامح التجربة الإماراتية الاقتصادية الرائدة عالمياً، والمقومات والمزايا الفريدة المُقدمة للشركات من أجل استقطابها إلى السوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة تقنياً التي تمتلكها الدولة، وبيئة الاستثمار الآمنة والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها دولة الإمارات مؤخراً، ويأتي في مقدمتها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، واستراتيجية الدولة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات الاستراتيجية، وذلك في ضوء مستهدفات "مشاريع الخمسين" ومحددات مئوية الإمارات 2071، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن  التحول إلى اقتصاد معرفي مستدام يرتكز على الابتكار والإبداع.

يذكر أن مجلس العمل الصيني يعد أحد أبرز مجالس الأعمال الأجنبية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي والبالغ عددها أكثر من 41 مجلساً، وتأسس في يونيو عام 2004، ويضم المجلس في عضويته 186 شركة تستثمر في الدولة في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الطاقة والبناء والاتصالات والمنسوجات والشحن والنقل الجوي والخدمات اللوجستية والمالية والأثاث والمعارض وغيرها.