على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة المنعقدة في وارسو

ثاني الزيودي يبحث مع وزراء من الحكومة البولندية وكبرى الشركات فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات بين البلدين

>> بولندا الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية.. والبلدان يمتلكان فرصاً واعدة لزيادة نمو التبادل التجاري

• 506 ملايين درهم إجمالي صادرات الإمارات إلى بولندا خلال عام 2021 بنمو 64% مقارنة بعام 2020
• 105% نمواً في إعادة التصدير الإماراتي للأسواق البولندية خلال النصف الأول من عام 2022
• دعوة الشركة البولندية "Asseco Group" للانضمام لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة "NEXTGEN FDI"

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا راسخة وقوية، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، بما ساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتكثيف العمل المشترك، وبما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءات معاليه مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البولندية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة البولندية وارسو، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلاً البلدين.

وأضاف معاليه: "يمتلك البلدان فرصاً واعدة لزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن بولندا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية لبولندا نحو 506 ملايين درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو قدرها 64% مقارنة مع عام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للسوق البولندي نحو 242 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 13%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021". 

قفزة نوعية في إعادة التصدير الإماراتي لبولندا

ووصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي لبولندا قرابة 415 مليون درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 67%، مقارنة بعام 2020، وحقق إعادة التصدير الإماراتي للأسواق البولندية نحو 250 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 105%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021". 

تبادل أفضل الخبرات لرفع كفاءة وتحسين قطاع الطاقة في البلدين

وفي هذا الإطار، عقد معالي ثاني الزيودي، اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيرينوس زيسكا، وزير الدولة المفوض الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة في بولندا، لدراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.

بحث زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية

وناقش معالي ثاني الزيودي في اجتماعاً آخر مع معالي ريسزارد بارتوسيك، وزير دولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية، سبل تعزيز التعاون لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات في أسواق البلدين، وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للبلدين في تنفيذ خطط الأمن الغذائي وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية.

مناقشة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين

وفي نفس السياق، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع سعادة بافيل يابونسكي، وكيل وزارة الخارجية البولندية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي، لبحث آليات وخطط جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والبولندي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

تعزيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد

وفي إطار تعزيز رؤية الدولة نحو الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، التقى معالي ثاني الزيودي، كرزيستوف درايندا، رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وجان ويرنيكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الوطنية الدولية البولندية، وممثلين عن صندوق التنمية البولندي، وبنك التنمية الوطني البولندي، ومكتب محافظة سيليزيا، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

إلى ذلك، زار معاليه الشركة البولندية "Asseco Group" المتخصصة في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا، لدعوتها للانضمام لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة "NEXTGEN FDI"، والاستفادة من المميزات والممكنات التي توفرها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات.