37 مليار درهم قيمة التجارة البينية غير النفطية في 2022

ثاني الزيودي يلتقي وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبحث الارتقاء بعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الجديد

>> ثاني الزيودي: العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة عميقة واستراتيجية.. ونتطلع إلى الانتقال بها نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون البناء والنمو المشترك

• 77 مليار درهم إجمالي استثمارات المملكة المتحدة في الإمارات بنهاية 2020.. و29 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية بالمملكة المتحدة بنهاية 2021
• الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للمملكة المتحدة وتستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية خلال عام 2022
• الوزيران ناقشا آخر مستجدات استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية وترتيبات انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة
• دعوة الشركات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتطورها خلال الفترة الماضية نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون على كافة الصعد، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، من أجل تحقيق مزيد من النماء والازدهار لشعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الزيودي بمعالي كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، بحضور سعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.

وقال معاليه إن علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين ترتكز على رصيد كبير من الشراكة التاريخية والاستراتيجية، ويعد الاقتصاد أحد محركاتها الرئيسية، ويتطلع البلدان إلى زيادة زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بينهما خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم مجتمعي الأعمال ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين".

وأضاف معاليه: "بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022 نحو 37 مليار درهم بنمو نسبته 26% مقارنة مع عام 2021، فيما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات حسب بيانات عام 2022، وتستحوذ على 11% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الإمارات على نحو 30% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية، فيما بلغت استثمارات المملكة المتحدة في دولة الإمارات نحو 77 مليار درهم بنهاية عام 2020؛ وفي المقابل بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021".

وناقش الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في كافة القطاعات ذات الأولوية، وآليات زيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى ترتيبات انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي تعد منصة محورية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي قدماً.

وتطرق الوزيران إلى آخر مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده في الربع الأول من عام 2024 بحضور 164 دولة.

واتفق الجانبان على أهمية استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها القطاع المالي والتمويل، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، فضلاً عن مواصلة تعزيز التعاون في مجالات العلوم البحرية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، والتنقل الذكي والنقل العام والسكك الحديدية والنقل البحري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، عرض معالي ثاني الزيودي أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وذلك من خلال إصدار منظومة تشريعات جاذبة للاستثمار، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وأنجزت اتفاقيتين أخريين مع جورجيا وكمبوديا وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها مع مجموعة أخرى من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقيات أخرى مثيلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" التي نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.