مشاركاتنا في المبادرات الحكومية

عام القراءة

ترسيخ مكانة الدولة.. عاصمة للثقافة والمعرفة

أعلن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2016 "عام القراءة" لإرساء ثقافة القراءة في الإمارات. وعليه، تم إعداد إطار وطني متكامل لمحو الأمية، يُنشئ جيلاً قارئاً، ويُرسخ الإمارات كعاصمة عالمية للثقافة والقراءة والمعرفة. 

تزامن "عام القراءة" مع إيلاء الحكومة أهمية خاصة لرعاية المواهب الوطنية وإنشاء جيل متعلم ومُطلع على كافة ثقافات العالم، يتمتع بالقدرة على العمل والابتكار في مختلف الميادين، لتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد مسار جديد للتنمية يستند إلى المعرفة والابتكار. وقد تأسست "اللجنة الوطنية العليا لعام القراءة" لكي تتولى مسؤولة تنسيق كافة الجهود وإطلاق المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة. 

شهد عام القراءة إطلاق أكثر من 1500 مبادرة في مختلف القطاعات المجتمعية، كانت حافزاً لتدشين استراتيجيات فعالة لتضمين القراءة في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الدعم الكامل لهذه المبادرة، وذلك بتوفير تمويل قدره 100 مليون درهم للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التطوعية لتمويل كافة الأنشطة المتصلة بالقراءة حتى عام 2026.

وكجزء من هذه المبادرة الحكومية، تمت تسمية شهر مارس من كل عام "شهر القراءة في الإمارات" في أكتوبر 2016، على أن يُطبق ذلك اعتباراً من عام 2017.

الاستراتيجية الوطنية للقراءة

شهد عام 2016 إطلاق خطة استراتيجية وطنية عشرية للقراءة، لتعزيز مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة، وتشجيع الجميع على تضمين القراءة كممارسة يومية وجعل القراءة أسلوب حياة بحلول عام 2026.

ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للقراءة على ستة أهداف هي:

• تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد
• تحسين مستوى الأنظمة التقييمية والتعليمية في دعم القراءة
• تفعيل دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة
• توفير بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجال العمل
• بناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لتعزيز التعلم
• إثراء محتوى مواد القراءة في الدولة

القانون الوطني للقراءة

صدر القانون الوطني للقراءة، وهو أول قانون من نوعه في الدولة، ليُرسي القراءة كقيمة ثقافية، حيث يهدف إلى جعل القراءة ممارسة يومية في المرافق العامة على مستوى الإمارات، مثل المجمعات التجارية والمقاهي، وذلك عن طريق توفير مواد القراءة للزائرين. كما يُلزم القانون أيضاً المدارس والجامعات بإثراء مكتباتها وتشجيع طلابها على القراءة، ويسعى إلى ترسيخ قيمة وأهمية الكتب بين الطلاب، من خلال المحافظة عليها أو إعادة استخدامها أو التبرع بها.

مبادرات عام القراءة

ساهمت وزارة الاقتصاد بشكلٍ فاعل في دعم هذه المبادرة الحكومية، ولعل من أبرز إسهاماتها توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان "القراءة محفز لاستشراف مستقبل اقتصاد الإمارات". وفق هذه المبادرة، اتفق الطرفان على التعاون في إطلاق مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز البيئة الثقافية في الدولة وتشجيع القراءة، إلى جانب نشر الإصدارات وعقد الفعاليات الثقافية التي تدعم البحث والتطوير وتنمية الثقافة العامة.

كما نفذت الوزارة كذلك مبادرة "ساعة قراءة" بدعم من قطاع الخدمات المساندة، حيث أُتيح لموظفي الوزارة زيارة معرض الكتاب الدولي خلال فترة الدوام الرسمي، بالتنسيق مع الرئيس المباشر.