>> اليوم الأول من الزيارة شمل لقاءات ثنائية مع رؤساء أقاليم لومبارديا وإميليا رومانيا وبيدمونت وزيارات ميدانية إلى أهم المجمعات الصناعية والتكنولوجية في مجال السيارات والأغذية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء

بن طوق: لدينا فرص واعدة لتوسيع مظلة التعاون في القطاعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات لتأسيس مرحلة نمو أكثر استدامة للبلدين الصديقين

رئيس إقليم لومبارديا يؤكد الحرص المتبادل على توثيق أواصر التعاون.. ويشيد بـ "إكسبو2020 دبي" وما يقدمه من فرصة مثالية لتقريب مجتمعي الأعمال من الجانبين

• إقليم لومبارديا هو أكبر إقليم إيطالي من حيث العلاقات التجارية مع دولة الإمارات بإجمالي تجارة خارجية تصل إلى 1.5 مليار يورو.

• 27% حصة لومبارديا من الصادرات الإيطالية إلى الدولة.. وفي المقابل تمثل دولة الإمارات البوابة الرئيسية لصادرات الإقليم إلى منطقة الخليج وإفريقيا وأسيا.

• يعتبر إقليم إميليا رومانيا رابع إقليم إيطالي من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات بنسبة تصل إلى 11.3٪ من إجمالي الصادرات الإيطالية للدولة.

• بلغت صادرات إميليا رومانيا إلى الدولة خلال عام 2020 ما يصل إلى 495 مليون يورو بزيادة تقدر في حدود 23% والواردات حوالي 44 مليون يورو بنسبة زيادة تصل إلى 97٪.

• وتُشكل القطاعات الأكثر تصديرًا مع إقليم إميليا رومانيا: الميكانيكا والسيارات والأزياء والبلاستيك والمطاط.

• ترتبط دولة الإمارات مع أقاليم شمال إيطاليا بخطوط طيران مباشرة، بواقع أكثر من 25 رحلة طيران أسبوعية مع مدينتي ميلانو وبولونيا.

بدأ معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر خلال الفترة من 6 حتى 11 من فبراير الجاري، ويضم جدول الزيارة، التي يترأس معاليه خلالها وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من جهات حكومية ومن القطاع الخاص، عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء حكومات ونخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري، إلى جانب زيارات ميدانية لمجمعات صناعية وتكنولوجية متقدمة في كل من مدينة ميلانو شمال إيطاليا والعاصمة روما.

وتأتي الزيارة في إطار بحث جوانب التعاون القائم وآفاق تطويره مستقبلاً وفرص الشراكات الاقتصادية المطروحة على الصعيدين الحكومي والخاص وبما يخدم الأهداف التنموية لجميع الأطراف.

وخلال زيارته إلى مدينة ميلانو، اجتمع معالي عبد الله بن طوق المري مع سعادة أتيليو فونتانا - رئيس إقليم لومبارديا، أحد أكثر الأقاليم النشطة اقتصادياً بشمال إيطاليا، وشارك في الاجتماع سعادة عمر عبيد الشامسي - سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، والسيد غويدو غويديزي - مفوض التنمية الاقتصادية بإقليم لومبارديا، والسيد ألان ريتزي - وكيل الإقليم للعلاقات الدولية، حيث ناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميته في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن هناك فرص واعدة لتوسيع مظلة التعاون الثنائي فيما بين الجانبين خاصة في القطاعات الاقتصادية الجديدة ذات الأولوية والتي تخدم الأجندة التنموية للبلدين بالتركيز على أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتعزيز ودعم تبادل الاستثمارات بين البلدين.

كما أشاد معاليه بكفاءة إدارة إقليم لومبارديا للجائحة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة في التأسيس لمرحلة النمو المستدام لما بعد "كوفيد 19"، وبناء اقتصاد قوي ومرن وقائم على المعرفة والابتكار.

وقال بن طوق: "إن دولة الإمارات عززت جهودها في أن تصبح وجهة أولى للاستثمارات عالميا في المنطقة، وعملت على تطوير تشريعاتها وبيئتها الاقتصادية وأطلقت العديد من المبادرات الرائدة التي تستهدف زيادة جاذبية بيئة أعمالها، وتوسيع شراكتها الاستراتيجية من خلال عقد الاتفاقات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية الواعدة ضمن مشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة سبتمبر الماضي".

ومن جانبه، أشاد سعادة أتيليو فونتانا - رئيس إقليم لومبارديا، بالتنظيم الرائع لمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أنه يشكل فرصة مميزة لزيادة الروابط بين مجتمعي الأعمال في لومبارديا ودولة الإمارات، ويمهد الطريق لقفزة نوعية حقيقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ومن جانبه، أشار سعادة عمر الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، إلى أهمية زيارة معالي وزير الاقتصاد والتي تؤكد حرص دولة الإمارات على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الجمهورية الإيطالية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة ومن أبرزها الاستثمارات المتعلقة بقطاع الفضاء، والأبحاث، والطاقة النظيفة، وريادة الأعمال، والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والنمو الأخضر والمستدام .

وجرى خلال اللقاء استعراض لأهم التجمعات الصناعية في الإقليم وامتداد نشاطها في مختلف القطاعات لتشمل معاهد البحث والتطوير والشركات الناشئة والتي تنظر إليها إيطاليا كوسيلة فاعلة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق شبكات تعزز فرص الشركات في الارتقاء بخدماتها بفضل البنى التحتية واللوجستية المتكاملة والمتطورة.

وإلى جانب ذلك، قام معالي عبد الله بن طوق المري والوفد المرافق له بزيارة مقر وكالة التجارة الإيطالية، حيث التقى معاليه بسعادة سيفانو بوناتشيني، رئيس إقليم إميليا رومانيا، والسيد كارلو فيرو - رئيس وكالة التجارة الإيطالية.ويمثل إقليم إميليا رومانيا، موطن لأهم المجمعات الصناعية المتخصصة في صناعة السيارات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية المتقدمة، والرعاية الصحية.

وبحث معاليه خلال الزيارة، فرص تعزيز التعاون وجذب الاستثمار المتبادل في مجالات الابتكار والاستدامة والقطاعات المستقبلية بما يشمل تحفيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، واستكشاف الفرص الجديدة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع هذا الإقليم الاستراتيجي في القطاعات الحيوية والجديدة كافة بما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما شملت أجندة اليوم الأول، قيام معالي الوزير والوفد الاقتصادي المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مركز الكفاءات الوطني الواقع في مدينة تورينو، عاصمة إقليم بيدمونت بشمال إيطاليا.

 حيث رافق معاليه سعادة ألبيرتو شيريو - رئيس إقليم بيدمونت، في جولة بالمركز لاطلاعهم على أبرز أنشطة هذا المجمع التكنولوجي الضخم لاسيما في مجالات الروبوتات، والتصنيع الذكي والمتقدم وإنترنت الأشياء، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وأكد معالي عبد الله بن طوق على وجود فرص واسعة لتطوير شراكات اقتصادية واستثمارية مهمة فيما بين الجانبين وبما يخدم توجهات البلدين في تمكين الشركات وبناء القدرات التكنولوجية من خلال تعزيز الوصول إلى البنى التحتية البحثية، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا للشركات لدعم تطوير الحلول المبتكرة.

واطلع الحاضرون خلال اللقاء، على عدد من العروض التعريفية قدمها ممثلو الجهات الرئيسية المشاركة في هذا المجمع من مختلف التخصصات، من بينهم رؤساء جامعة بوليتيكنيك تورينو وجامعة تورينو، وممثلو اتحادات غرف التجارة والمراكز التكنولوجية ومعاهد الأبحاث، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاعين العام والخاص من بينهم  مجموعة " Prima Industrie، وهي مجموعة رائدة في تطوير وإنتاج وتسويق أنظمة الليزر للتطبيقات الصناعية وآلات تشغيل الصفائح المعدنية، بالإضافة إلى الإلكترونيات الصناعية ومصادر الليزر،  ومجموعة  SPEA، والتي تصمم وتصنع أفضل الآلات الأوتوماتيكية لاختبار الرقائق الدقيقة والنظم الكهروميكانيكية الصغرى والبطاقات والأجهزة الإلكترونية، لضمان جودة وموثوقية الإلكترونيات وأشباه الموصلات المصنعة حول العالم، وكذلك ومجموعة Thales Alenia Space الرائدة في قطاع الفضاء، وغيرها.

والجدير بالذكر، أن إقليم لومبارديا يحتل المركز الأول من حيث العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، وذلك حسب البيانات الإحصائية الإيطالية، وتحديدا 5 مقاطعات بالإقليم وهم: ميلانو، بيرغامو، فاريزي، مونزا وبريانوا، وبريشا. كما تتجاوز صادرات إقليم لومبارديا إلى دولة الإمارات ربع الصادرات الإيطالية إلى الدولة بنسبة تصل إلى 27%، فيما يبلغ إجمالي التبادل التجاري للإقليم مع دولة الإمارات أكثر من مليار ونصف يورو. وفي المقابل، تُمثل دولة الإمارات بوابة رئيسية لإقليم لومبارديا والمنفذ الرئيسي لصادراتها إلى أسواق منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا.

ويعتبر إقليم إميليا رومانيا رابع إقليم إيطالي من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات بنسبة تصل إلى 11.3٪ من إجمالي الصادرات الإيطالية للدولة.

وتُشكل القطاعات الأكثر تصديرًا، الميكانيكا والسيارات والأزياء والبلاستيك والمطاط. وقد بلغت فيما صادرات إميليا رومانيا إلى الدولة خلال عام 2020 ما يصل إلى 495 مليون يورو بزيادة تقدر في حدود 23%، وسجلت الواردات حوالي 44 مليون يورو، محققة زيادة تقدر بنسبة 97٪.

كما ترتبط دولة الإمارات مع أقاليم شمال إيطاليا بخطوط طيران مباشرة، بإجمالي 25 رحلة طيران أسبوعية مع مدينتي ميلانو وبولونيا.

وشارك في وفد الدولة سعادة عمر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وسعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة سامح عبدالله جمعة كرم القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والسيد أحمد بو رحيمه، نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.