خلال اجتماعها الثالث برئاسة معالي ثاني الزيودي

لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية تستعرض جهودها وأبرز إنجازاتها في تعزيز منظومة المواهب والإقامات في الدولة خلال عام 2022

الزيودي: المواهب وأصحاب الكفاءات هم ثروة الاقتصاد الجديد للدولة والدعم لرؤيتها نحو بناء مركز معرفي متميز

الزيودي: اللجنة تلعب دوراً بارزاً في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للمواهب

• اللجنة تعمل لتنفيذ أهداف في 4 محاور رئيسة وهي:

* تنفيذ التوجه الاستراتيجي الوطني في مجال جذب واستقطاب المواهب إلى أسواق الدولة

* ضمان توفر المواهب الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي

* ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية

* زيادة القدرة التنافسية للدولة في مجالات استقطاب واستبقاء المواهب ورفع مكانتها في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي

• التأكيد على أن البيانات المتعلقة بالمواهب جزء رئيسي من العمل وسيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة
• استعراض مكانة الدولة ونتائج مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتقارير العالمية.

عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها الثالث، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لمتابعة سير العمل من قبل فريق اللجنة لتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، بما يسهم في تعزيز جاذبية دولة الإمارات للعقول والمواهب اللامعة من كافة أرجاء العالم.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أبرز الإنجازات التي حققتها خلال عام 2022، حيث انتهت من إطلاق 10 مبادرات داعمة لمنظومة جذب المواهب والتأشيرات والإقامات في الدولة ومن أبرزها، الإقامات المخصصة لأصحاب المواهب والكفاءات بدون كفيل، والتأشيرات التي تسهّل دخول المواهب الشابة العالمية، وتدشين منصة موحدة شاملة للإقامات، وتعزيز الوصول إلى إقامات الأعمال الذهبية والمزايا التي توفرها، كما تعمل اللجنة على تنفيذ 9 مبادرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة - دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار من مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات. 

وفي هذا الصدد، أكد معالي ثاني الزيودي، أن أصحاب المواهب والعقول اللامعة هم ثروة الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات القائم على الابتكار والإبداع، ويساهمون في تعزيز رؤيتها نحو بناء مركز معرفي متميز على المستويين الإقليمي والعالمي مضيفاً: "من هذا المنطلق أطلقت الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، العديد من المبادرات والتشريعات الداعمة لجذب واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن استحداثها جيلاً جديداً من الإقامات لجذب أصحاب الخبرات والكفاءات إلى الدولة، بما يدعم ترسيخ صورة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية."

وأضاف معاليه: "تلعب اللجنة دوراً بارزاً وحيوياً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، من خلال إطلاق المبادرات وخطط العمل الداعمة لخلق بيئة جاذبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، كما تُعتبر البيانات جزءاً رئيسياً من العمل الذي تقوم به اللجنة، وستكون موضع تركيز في المرحلة القادمة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني وتنويعه، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة".

وتهدف لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية إلى تحقيق أهداف ضمن 4 محاور رئيسة وهي، تنفيذ التوجه الاستراتيجي الوطني في مجال جذب واستقطاب المواهب إلى أسواق الدولة، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأن تصبح من الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في مجالات استقطاب واستبقاء المواهب ورفع مكانتها في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقشت اللجنة مجموعة من الاقتراحات لتعزيز أنظمة استقدام المواهب والإقامات في الدولة من أبرزها، التأكيد على استمرارية أعمال فريق العمل الوطني المشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب خلال العام المقبل، وتقييم نتائج تطبيق منظومة الإقامة الذهبية في نهاية الربع الأول من العام 2023.

كما استعرضت اللجنة أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها دولة الإمارات حول استقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات والابتكار، ومنها حصول الدولة على المرتبة الأولى عربياً في تقرير تصنيف المواهب العالمية IMD لعام 2022، والمركز الـ 21 عالمياً متقدمة مركزين عن ترتيبها في عام 2021، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة، والمركز 25 في مؤشر تنافسية المواهب العالمي.