لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات الجهود الحكومية في تطوير عدد من اللوائح والتشريعات الاقتصادية
بهدف تحقيق نقلات نوعية جديدة في تنافسية بيئة الأعمال في الدولة
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات الجهود الحكومية في تطوير عدد من اللوائح والتشريعات الاقتصادية
>> بن طوق: اللجنة تتابع تنسيق الجهود الوطنية ومعالجة القضايا ووضع الخطط التكاملية لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الوطني وفق مبادئ وأهداف الخمسين
- استكمال لوائح تشريعات العلامات التجارية وحقوق المؤلف والملكية الصناعية وشهادات المنشأ والسجل التجاري.. وجهود متضافرة لتطوير قوانين الشركات العائلية والتعاونيات ومدققي الحسابات
- استعراض مستجدات برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وخطط الدولة في توقيع شراكات اقتصادية شاملة مع عدد من الأسواق العالمية لتعزيز فرص التصدير وجذب الاستثمار
- تشكيل فريق عمل لتوعية الأفراد العاملين بالتجارة الإلكترونية بضرورة ترخيص أنشطتهم والتزامهم بالامتثال الضريبي وفق التشريعات المُطبقة في الدولة
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تسهم في تطوير آليات ومسارات التعاون والتنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، وركزت على موضوعات حيوية من أبرزها تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وضمان حماية المستهلك، واستيفاء متطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال، وتنظيم التجارة الإلكترونية.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مواصلة الجهود المشتركة للجنة التكامل الاقتصادي لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة وبما ينسجم مع مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل وضع الخطط وتطوير الآليات الجديدة لضمان كفاء معالجة جميع القضايا الاقتصادية الراهنة والمستقبلية التي تشهدها الأسواق وبيئة الأعمال بحلول استباقية وعملية وفعالة، بما يضمن استقرار وازدهار الاقتصاد الوطني وازدهاره وفق مبادئ المرونة والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة اقتصادية تنافسية وجاذبة إقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه: "يمثل تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية أحد أهم مرتكزات النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، ووضعنا من خلال لجنة التكامل الاقتصادي مجموعة من أطر العمل الاتحادي المحلي لدفع الجهود الوطنية قدماً في هذا الاتجاه، وذلك في إطار التعديلات التشريعية الأضخم من نوعها التي أعلنت عنها دولة الإمارات تزامناً مع تدشين الخمسين الجديدة من عمرها".
واستعرض معاليه ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية لاستكمال التشريعات واللوائح الخاصة بعدد من ملفات العمل الاقتصادي مثل العلامات التجارية وحقوق المؤلف والملكية الصناعية وشهادات المنشأ والسجل التجاري وغيرها، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتطوير حزمة جديدة من التشريعات المهمة، من أبرزها تشريعات الشركات العائلية والتعاونيات ومدققي الحسابات، والتي تصب جميعها في تحقيق نقلات نوعية جديدة في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال في الدولة.
إلى ذلك، أثنت اللجنة على الجهود الوطنية التي اتخذتها الجهات الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع المعايير الدولية. وأكد معالي رئيس اللجنة أن الجهود في هذا الإطار مستمرة وفق خطة العمل الوطنية وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والشركاء الدوليين.
من جهة أخرى، استعرضت اللجنة مستجدات العمل في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين في سبتمبر 2021، وما تم التوصل إليه حتى الآن من اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في هذا الصدد، حيث تم إنجاز وتوقيع هذه الشراكة مع جمهورية الهند، وتم إطلاق سلسلة من مباحثات التوصل لشراكات مشابهة مع مجموعة متنوعة من الدول والأسواق الإقليمية والدولية المهمة، الأمر الذي يفتح فرصاً جديداً وواسعة أمام الصادرات الإماراتية وتجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جميع إمارات الدولة خاصة في القطاع الصناعي الذي يستهدف تلك الأسواق.
وفي محور آخر، حددت اللجنة خطوات للعمل المشترك بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى بهدف ضمان استقرار أسواق وتوفير كافة احتياجات المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات وتعزيز الثقافة الاستهلاكية السليمة، وترسيخ علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين بما يعزز تمكين الممارسات التجارية السليمة في جميع أسواق الدولة.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة نتائج فريق العمل المعني برفع الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم تصميم نموذج اقتصادي يهدف إلى تعزيز إنتاجية القطاعات المرتبطة بالموارد البشرية والتقنية والاستثمارية وفق مؤشرات أداء ودراسات قطاعية محددة بالتنسيق مع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بما يصب في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كذلك تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على تشكيل فريق عمل فني مشترك من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من أجل التوعية بضرورة ترخيص الأفراد العاملين بالتجارة الإلكترونية أنشطتهم، والتزامهم بالامتثال الضريبي وفق التشريعات المُطبقة في الدولة.
