معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين في الهند

الإمارات تجدد دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم

• ثاني الزيودي: مع اقتراب استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ندعو الجميع لدعم الجهود الدولية لتنشيط حركة التجارة عبر تعزيز آليات تسوية المنازعات وتبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد
• إعلان نتائج تقرير لوزارة الاقتصاد بعنوان "مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو" على هامش المشاركة في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين والدعوة إلى تبني سياسات فعالة لتخطي التحديات والمخاطر التي تواجه حركة التجارة الدولية

 جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أكد معاليه على الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا.

وأشار معالي الدكتور الزيودي  إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020 محققةً أرقاماً قياسية غير مسبوقة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2.233 تريليون درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021.

ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي خلال فبراير المقبل، دعا معالي الدكتور الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معاً لتنشيط التجارة العالمية من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات، وضمان الوصول العادل إلى النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها. 

وعلى هامش قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووفد دولة الإمارات في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه من قبل وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، حيث بحث الجانبان الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.

كما شارك معاليه والوفد في اجتماع طاولة مستديرة نظمه اتحاد الصناعة الهندي، حيث ناقش ممثلو القطاعين الحكومي والخاص بحضور نخبة من الشركات الإماراتية والهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص المشتركة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة عبر هذه المنصة الواعدة.

وخلال اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، كشف معالي الدكتور الزيودي عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان "مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو"، والذي تم فيه استطلاع آراء أكثر من 500 من قادة الشركات من جميع أنحاء العالم حول تصورهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات المقبلة. ووفقاً للتقرير، يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام والخاص وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي أكبر تهديد منفرد للتجارة العالمية، حيث قال 61 في المائة من المشاركين إن هذا سيكون له تأثير مرتفع أو مرتفع جداً أو مرتفع للغاية على حركة التجارة العالمية، واعتبروا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا الأمر.

وبحسب التقرير، كانت أكبر ثلاثة مخاطر تالية متعلقة جميعها بالتكنولوجيا وطرق تنفيذها، وهي التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف، والتهديدات السيبرانية للبنية التحتية التجارية، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.

كما اعتبر المشاركون استنفاد الموارد الطبيعية، ولا سيما تأثير انخفاض فرص الحصول على المياه على المجتمعات المحلية والزراعة ونظم إنتاج الأغذية أكبر خطر بيئي، حيث رأى المشاركون في الاستطلاع أن فرص حدوثه أكبر من إمكانية اجتياح جائحة أخرى العالم.

وذكر معالي الدكتور الزيودي أن التقرير سلط الضوء على هشاشة النظام التجاري العالمي، وحدد سبل العمل اللازمة للعودة إلى وضع أكثر ثباتاً ومرونة. وقال إن وجهات النظر المعروضة في التقرير مفيدة في إمكانية صياغة القرارات المطلوبة لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة.

وأضاف إنه مع قرب انعقاد قمة مجموعة العشرين والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يجب وضع مخاوف القطاع الخاص حول العالم في الحسبان، وخصوصاً المتعلقة باعتماد التكنولوجيا وتنظيمها في سلاسل التوريد بهدف إنشاء نظام تجاري عالمي يناسب القرن الحادي والعشرين، وأن يتم تبني برنامج فعال لمعالجتها بشكل صحيح.

وتعد اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين الذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي، وقد انطلقت عام 2010 ويشارك فيها ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال، ويعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية. وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال. وركز الاجتماع، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي، على قضايا متعددة أبرزها: سلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.

يشار إلى أن وفد دولة الإمارات المشارك في مجموعة الأعمال لدول العشرين الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضم أكثر من 70 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة في دولة الإمارات كالخدمات الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والتمويل والبنوك وغيرها.