معالي بن طوق يترأس وفداً اقتصادياً لدولة الإمارات إلى فرنسا لتنمية الشراكات الاقتصادية في الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال

• بن طوق يعقد خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين وكبرى الشركات في فرنسا لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة
• الزيارة تتضمن انعقاد اجتماع مع القطاع الخاص لاطلاع الشركات الفرنسية على أبرز الفرص الواعدة في الدولة والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية ، وتنظيم زيارات إلى حاضنات ومسرعات الأعمال الفرنسية وهي "Station F" والمركز الإبداعي لشركة "Airbus" وفرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا

يصل وفد تجاري لدولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال الأسبوع الجاري إلى جمهورية فرنسا، لتنمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات التجارة وريادة الأعمال والسياحة والطيران والسفر والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتعليم والصحة والطاقة والطاقة المتجددة وغسل الأموال والفضاء والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والاهتمام المشترك.

وسيعقد معالي بن طوق عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في فرنسا، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

كما سيشارك معاليه في اجتماع مع القطاع الخاص يضم مجموعة كبيرة من المسؤولين في البلدين، وعدد من الشركات الفرنسية، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال، لا سيما أن الاستثمارات الفرنسية تشهد نمواً متزايداً في أسواق الدولة، حيث يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو 2023.

وتتضمن الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومسرعات الأعمال في فرنسا وهي "Station F" والمركز الإبداعي لشركة "Airbus"، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى تنظيم زيارة إلى فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا.

وعلى مستوى التعاون الاقتصادي ترتبط دولة الإمارات وفرنسا بعلاقات تجارية متميزة، وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الممتدة منذ عقود طويلة، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى قرابة 31 مليار درهم (8.36 مليارات دولار أمريكي) بنهاية عام 2022 محققةً نمواً بنسبة 22% مقارنةً بالعام 2021.