معالي بن طوق يشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
معالي بن طوق يشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
>> وزير الاقتصاد: العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية وقوية وتشهد نمواً متواصلاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.. وحريصون على زيادة استثماراتنا بالأسواق الهندية خلال المرحلة المقبلة
- نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة الهندية في مجالات جديدة ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الفضاء والنقل والاتصالات
- استعراض المزايا والفرص لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند
- نخطط لإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها 10000 تعريفة جمركية عبر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة خلال 10 سنوات
- تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في الدولة خلال عام 2022 ليصل إجمالي الشركات الهندية أكثر من 83 ألف شركة
- استعراض معدلات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022.. والسياسات الاقتصادية الداعمة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في قمة الأعمال العالمية بالهند، والتي عُقدت في نيودلهي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها بالقمة، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف معاليه: "تأتي هذه القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيز النفاذ في مايو 2022، حيث رسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين".
واستعرض معاليه المزايا والفرص التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما يوجد خطة لإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها 10000 في غصون 10 سنوات، بما يعزز من نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوفر الاتفاقية أيضاً تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين.
وقال معاليه: "لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيسياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، والتي وصلت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021، لا سيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند".
وأضاف معاليه: "نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية لتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء".
واستعرض معاليه السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد معالي بن طوق خلال كلمته، أن عام 2022 شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023. إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
وقال معالي بن طوق: "تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة".
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات أكثر من 83 ألف شركة.
