معالي عبدالله بن طوق المري يلتقي رئيس جمهورية باراغواي لبحث توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين

• ناقش الجانبان استكشاف الفرص في المجالات ذات الأولوية وفي مقدمتها السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية
• استعراض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وتأكيد الحرص على دعم مجتمع الأعمال في الجانبين والاستفادة من مقوماتهما الاقتصادية

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراغواي، استقبل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في مختلف القطاعات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.

حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي؛ وسعادة الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد؛ وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد؛ وسعادة عمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية؛ ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة؛ وسعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية باراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وخلال اللقاء، أوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% وبقيمة بلغت 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، وهو ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.

واستعرض معاليه الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط بين شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً معاليه أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.