معالي عبدالله بن طوق يلتقي نظيره الإستوني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة

>> وزير الاقتصاد: العلاقات الإماراتية الإستونية متنامية وتشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة.. والاجتماع يُشكل خطوة مهمة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين

• ناقش الجانبان تبادل الخبرات حول تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين
• بحث الطرفان إمكانية دعم التعاون السياحي المشترك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من أسواق الدولتين
• استعراض المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بقطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا
• دعوة الجانب الإستوني للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً من جمهورية إستونيا برئاسة معالي إركي كيلدو، وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة الإستوني، حيث بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإستونيا خلال المرحلة المُقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والنقل.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وإستونيا هي علاقات عميقة ومتنامية، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء رؤية القيادة الرشيدة في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون المثمر، بما يخدم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

وقال معالي بن طوق: "يُشكل هذا الاجتماع مع الجانب الإستوني خطوة جديدة لتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإستوني، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين".

وناقش الجانبان في الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار تطرق معالي بن طوق إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذلك التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال.

وفي السياق نفسه، استعرض بن طوق المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بقطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، ومزايا الموقع الجغرافي الحيوي للإمارات الذي يربط شرق العالم بغربه.

وبحث الجانبان إمكانية دعم التعاون السياحي المشترك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من البلدين وبما يدعم أهدافهما التنموية ذات الصلة، ويصب في تعظيم نسبة مساهمة القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.

ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى الجانب الإستوني للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.