بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال

وزارة الاقتصاد تعقد ورشة تدريبية لمدراء التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة

>> صفية الصافي: وزارة الاقتصاد حريصة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة من خلال تعزيز وعي مسجلي الشركات

• الورشة شهدت حضور 150 مدير إدارة وموظف بدوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية
• عروض فنية تفصيلية بشأن تطبيق الأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال وإيقاع الجزاءات على المخالفين لاستيفاء متطلبات الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة

عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرفة تجارة دبي، لمجموعة من مدراء التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية.

واستهدفت الورشة تعزيز وعي المسجلين بالأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، وشهدت حضور نحو 150 مدير إدارة وموظف بدوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية، إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال، بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة  حريصة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة، باعتبارها أحد المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ولمنظومة مواجهة غسل الأموال  بالإمارات، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار بالتعاون مع شركائها من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، والدوائر الاقتصادية والقطاع الخاص، والجهات ذات الصلة، على  تعزيز وعي العاملين بهذا القطاع الحيوي من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لاستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يسهم في تعزيز سمعة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يحقق أعلى معايير التنافسية.

ونقلت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في كلمتها خلال الورشة، تحيات معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، نظراً لجهودهم الدؤوبة الساعية إلى تنفيذ متطلبات الخطط والبرامج الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولاسيما المحور المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالنتيجة الخامسة (IO5) وفق المبادرة الاستراتيجية (5.3) المرتبطة بخطط التفتيش المكتبي والميداني على الأشخاص الاعتبارية وإيقاع الجزاءات الإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

وقدمت رولا منصور، أخصائي سياسات ومخاطر بإدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، ويحيى زكريا، مستشار قانوني بإدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، عروضاً فنية تفصيلية بشأن تطبيق الأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة على المخالفين، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد الحثيثة لتحقيق متطلبات الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة والمنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 2020 – 2023، ولاسيما أن المحاور الخاصة بعمليات التفتيش المكتبي والميداني وإيقاع الجزاءات الإدارية على الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، المخالفة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.