وزارة الاقتصاد تفرض جزاءات إدارية على 8 شركات عاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأكثر من 3 ملايين درهم

عبد الله الفن الشامسي: الوزارة تهدف من خلال الجزاءات إلى رفع مستوى الامتثال بقوانين غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

• الوزارة تعتمد سنوياً خطة التفتيش وفق منهجيات تقييم وتصنيف مخاطر الشركات في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.. وفرقها الفنية مدربة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد
• عدم وضع سياسات وإجراءات تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة، وعدم قيام مسؤول الامتثال بمهامه الواردة في تشريعات مواجهة غسل الأموال، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل أبرز مخالفات الشركات
• فتح باب التظلم أمام الشركات خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021

نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وذلك في إطار حرصها على ضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف). ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة.

وأسفرت الجولات عن مخالفة 8 شركات عاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم اتباعها سياسات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، حيث تم إيقاع 69 مخالفة بقيمة 3 ملايين و 550 ألف درهم، وذلك لمخالفتها 10 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد، والقرارات ذات صلة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة تسعى من إيقاع الجزاءات على المخالفين من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى رفع مستوى الامتثال بهذه القطاعات لمتطلبات التشريعات، وبما يرسي منظومة وطنية فعالة لمواجهة الممارسات المخالفة، وذلك للحفاظ على بيئة خالية من أية ممارسات غير قانونية، من أجل تحقيق تفاعل بناء للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.

وأضاف سعادته أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تقديم المساعدة الفنية والتوعية وتعزيز الفهم لدى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية لتمكينها من تطبيق الإجراءات والعمليات الداخلية التي تؤهلها للنمو والازدهار بعيداً عن انتهاك التشريعات، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق الجزاءات الإدارية بكل شفافية على الشركات المخالفة المرحلة القادمة.

من جهتها، قالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تعتمد سنوياً خطة التفتيش وفق منهجيات تقييم وتصنيف مخاطر الشركات في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ويعمل فريق التفتيش المعني والذي تم تدريبه وإعداده وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحة أن تنفيذ عمليات التفتيش وإعداد التقارير يتم بمهنية عالية بما يفضي إلى الوصول لرفع تقارير تفتيش فنية ودقيقة تعكس مستوى الالتزام والامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة وقياس مخاطرها ومدى الحاجة إلى اتخاذ إجراء للتصحيح، وعليها يتم رفع هذه التقارير إلى لجنة الإنفاذ والتي تقوم بدورها باتخاذ الخطوات اللازمة للبت بتقدير تلك المخالفات وفق منهجية ومعايير قائمة على المخاطر وفق التشريعات.

بدوره أشار المستشار سالم أحمد الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ بوزارة الاقتصاد، إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية لتطوير تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يواكب مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث أسهمت هذه التعديلات في رفع مستوى الفهم لالتزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال مهامها الإشرافية والرقابية على التأكد من التزام القطاعات المستهدفة بتطبيق تشريعات مواجهة غسل الأموال.

ولفت الطنيجي إلى أنه يتم دراسة تقارير التفتيش من قبل خبراء فنيين متخصصين للتأكد من المخالفات وفق معايير توقيع الجزاءات الإدارية من حيث جسامة المخالفة وأثرها على الالتزام بالتشريعات وغيرها من المعايير الأخرى وذلك للبت فيها وفق تشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة، موضحاً أن أبزر المخالفات من قبل الشركات تمثلت في عدم وضع سياسات وإجراءات تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة، وعدم قيام مسؤول الامتثال بمهامه الواردة في تشريعات مواجهة غسل الأموال، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله، وعدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، كذلك عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل (KYC)، وعدم وجود إجراءات موثقة لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، وعدم اتخاذ تدابير المراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل مع العملاء، وعدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية، علاوة على عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب.

وأكد رئيس قسم التحقيق والإنفاذ بوزارة الاقتصاد، أن الباب مفتوح أمام الشركات التي تمت مخالفتها في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021.