وزارة الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null وزارة الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تتضمن استعراض نتائج المشروع للمساهمة في دعم تنافسية بيئة الأعمال بالإمارات
وزارة الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
<< بن طوق: المشروع مبادرة وطنية تحوُّلية لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة اعتماداً على أفضل المعايير العالمية
- ارتكز المشروع على تطوير سياسات اقتصادية في 4 مجالات رئيسية والتي تشمل "سياسة المنافسة" و"سياسة حوكمة الشركات" و"سياسة ريادة الأعمال" و"سياسة الاستثمار"
- شهد المشروع تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية بمشاركة أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 شهور
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وذلك بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة نفسها.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل".
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: "إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية. مُستشهداً معاليه بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9%.
وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 شهور، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء، للاطلاع على مزيد من آليات العمل داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم التشريعات المعمول بها، ليتسنى تطويرها وإيصالها إلى مستوى المعايير العالمية.
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية والذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية بالإمارات. كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز من إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، وتعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة. وتسعى وزارة الاقتصاد للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
09 نوفمبر 2024 12:32:03 PM