بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة توعوية لتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية بالدولة في مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة بعنوان الاطلاع على أفضل الممارسات في الانفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية

>> عبد الرحمن المعيني: دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية

• تنفيذ 21298 جولة على العلاملات التجارية خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات، بينما بلغ عدد الجولات على العلامات التجارية نحو 21298 جولة تفتيشية أسفرت عن 1189 مخالفة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.
• استعراض جهود الدولة خلال المرحلة الماضية لإرساء منظومة اتحادية متكاملة وشاملة ترتكز على مجموعة من التشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ومكافحة الممارسات التجارية الضارة
• الورشة تناولت أهمية تمكين الممارسات التجارية السليمة والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته

نظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.

وقال سعادته: "تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة".

وأشار سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة، بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع، وبما يصب في حماية المستهلك ويسهم في تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات.

وأكد سعادته أن الوزارة  حريصة على إجراء حملات رقابية على أسواق الدولة بشكل مستمر، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب والغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف قياس مدى التزام منافذ البيع والمنشآت التجارية بالقوانين المعمول بها في الدولة، وتغريم المخالفين لهذه القوانين، في إطار خطتها الرقابية الشاملة التي تستهدف تعزيز البيئة الاستهلاكية الآمنة التي تتمتع بها الدولة.

وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية قد وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات ، بينما بلغ عدد الجولات على العلامات التجارية نحو 21298 جولة تفتيشية أسفرت عن 1189 مخالفة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الوثيقة مع الحكومات العالمية، والمنظمات الدولية، من أجل مواجهة ظاهرة الغش التجاري، ومحاربة جرائم الملكية الفكرية بجميع أنواعها، من أجل خلق بيئة استهلاكية عالمية آمنة تدعم التنوع والازدهار الاقتصادي لجميع شعوب العالم، وترسخ مفهوم المنافسة العادلة في مجتمع الأعمال، وعلى أهمية هذه الورشة في التوعية بمخاطر الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية على الاقتصادات الوطنية، ودور الحكومات في مواجهتها، بشكل عام، والخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفز الاستثمارات وتراعي حقوق المستهلكين بشكل خاص.

وشهدت الورشة حضور ممثلين عن، الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأشخاص المعنيين.