بالتعاون مع الدوائر المحلية المعنية ووكالات قطاع السيارات

وزارة الاقتصاد توافق على 109 طلبات لاسترداد السلع والمنتجات في الدولة بإجمالي 150 ألف سلعة مستردة خلال عام 2022

• جهود الوزارة مستمرة في تعزيز حماية وسلامة المستهلكين وضمان حقوقهم في الدولة.. وترسيخ ثقافة الاسترداد للسلع والمنتجات لدى المستهلكين
• طلبات الاسترداد شملت العديد من السلع ومنها السيارات والدراجات النارية وماكينات صانعة القهوة والساعات الذكية والأثاث المنزلي

في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتمكين أفضل الممارسات التجارية السليمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وافقت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، على 109 طلبات استرداد السلع والمنتجات شملت 150 ألف سلعة خلال عام 2022، كما تم الموافقة على 28 طلباً بإجمالي 42038 سلعة خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 22 مارس الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية المعنية ووكالات قطاع السيارات في الدولة، حيث تضمنت هذه الطلبات العديد من السلع ومن أبرزها السيارات والدراجات النارية وماكينات صانعة القهوة والساعات الذكية والأثاث المنزلي. 

وتحرص الوزارة على التعامل مع كافة طلبات الاسترداد للسلع والمنتجات وفقاً للمادة رقم 11 من القانون والتي تنص على أن المزود يلتزم حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها أن يبلغ وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة فورا بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وكذلك المادة رقم 12 والتي تتضمن التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإصلاحها أو استبدالها وإرجاع السلعة ورد سعرها أو بإعادة أداء الخدمة دون مقابل.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد للسلع وسحب المنتجات المعيبة من أسواق الدولة، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأعلى مستويات الصحة والسلامة للمستهلكين، بما يعزز من جودة السلع والمنتجات المقدمة لهم. مشيرة إلى أنها استطاعت ترسيخ ثقافة الاسترداد للسلع والمنتجات لدى جميع المستهلكين، الأمر الذي ساهم في تعزيز عمليات استرداد السلع، وذلك في ظل منظومة متطورة تمتلكها الدولة في مجال حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.

ونوهت الوزارة عن التتبع المستمر لطلبات الاسترداد الخاصة بالسلع مع الشركات التجارية بالسوق المحلي، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاسترداد والسحب إقليمياً وعالمياً.

وكانت وزارة الاقتصاد قد شكلت مؤخراً لجنة السيارات تحت إشراف اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تشمل مهامها، ضمان التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بقطاع السيارات في الدولة، وتعزيز القدرات على التعامل بكفاءة وفعالية وحرفية عالية مع تحديات عمليات الاسترداد، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء المركبة وتلقي الخدمة المتعلقة بها، إضافة إلى تثقيف وتوعية المستهلك بحقوقه والتزاماته عند شراء المركبة، والتسوية العادلة والسريعة للمنازعات التي تحصل بقطاع السيارات، وكذلك وضع الآليات والإجراءات الاستباقية التي تحد من دخول السلع المعيبة لأسواق الدولة.

وأكدت الوزارة أن جهودها مستمرة في تعزيز حماية المستهلك في الدولة من خلال ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة له، والحرص على وصول طلبات وإشعارات الاسترداد لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن سلامة المنتجات وجودة الخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.