تضمنت 11 مبادرة نوعية متميزة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة

وزارة الاقتصاد تُطلق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية وتستعرض دورها في تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً

>> بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير بيئة ريادية للملكية الفكرية.. والمنظومة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار

- المنظومة الجديدة للملكية الفكرية ترتكز على 4 محاور رئيسية وهي:

- تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين وتسوية النزاعات الخاصة بها

- تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي

- توفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير

- استغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية

- مبادرة "INNOVATION HUB" ستوفر منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين وتقديم الاستشارات الفنية فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع

- تهدف مبادرة "Patent Hive" إلى تحفيز تسجيل براءات الاختراع في الدولة ورفع نسبة منحها للمبتكرين والمبدعين لتصل إلى 6000 براءة اختراع بحلول عام 2026

- العمل على تدشين منصة رقمية حكومية موحدة عبر مبادرة "IP PLATFORM" لربط البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية العاملة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

- تشمل مبادرة "INSTABLOCK" إطلاق خدمة فورية ستقدمها الوزارة لتقلي الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت

- دعم زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة في القطاع الرياضي بالدولة من خلال مبادرة "IP SPORT" وتعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع الحيوي

- الوزارة تعمل حالياً على تسجيل العلامات التجارية غير التقليدية مثل علامة الصوت وعلامة الرائحة وعلامة المؤشر الجغرافي وعلامة الهولوجرام

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، من أبرزها: وزارة الثقافة، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للرياضة، هيئة تنمية المجتمع، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، محاكم دبي، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جمعية الإمارات للملكية الفكرية، جمعية الناشرين الإماراتيين، جامعة الشارقة.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وتُمثل المنظومة الجديدة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها بين أفضل 15 دول عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.

وأضاف معالي بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: "ترتكز المنظومة الجديدة على 4 محاور رئيسية؛ وهي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية".

وتابع معاليه: "ستلعب المنظومة الجديدة دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية، وتحفيز جذب الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، إضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة، عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً". 

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بجانب ما تشهده من مبادرات نوعية وريادية لقطاع الملكية الفكرية، حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، وذلك من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية

وتفصيلاً اشتملت المنظومة الجديدة على 11 مبادرة، والتي تم استعراضها خلال الفعالية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.

1-) "حاضنات الابتكار" INNOVATION HUB:

تقوم هذه المبادرة على توفير منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين والتي من شأنها تقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين".

2-) مبادرة Patent Hive: 

تسهم هذه المبادرة في رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدف بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية.

3-) مبادرة الفاحص الإماراتي:

تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية (نافس)، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الدولة على توظيفهم وتدريبهم في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بالابتكار والإبداع. 

4-) مبادرة InnovLAB:

ترتكز "InnovLAB" على تعزيز قدرات حاضنات الابتكار ودعم تنافسيتها، وتقيم كفاءة حاضنات الابتكار في المؤسسات الاتحادية المحلية والتعليمية، وذلك بالشراكة مع وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

5-) مبادرة INSTABLOCK:

وهي عبارة عن خدمة فورية ستقدمها الوزارة بالتعاون مع "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، وستكون مختصة بالشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها.

6-) مبادرة IP SPORT:

تدعم مبادرة IP SPORT زيادة عدد العلامات المسجلة في القطاع الرياضي بالدولة، حيث ستنفذها الوزارة بالشراكة مع "الهيئة العامة للرياضة"، من أجل دعم التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالقطاع الرياضي، وتوفير حملات توعوية خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

7-) مبادرة علامة اليوم الواحد –  :ONE DAY TM

تشمل مبادرة علامة اليوم الواحد، خدمة ستقدمها الوزارة بالشراكة مع وزارة المالية، بهدف تسريع الحصول على شهادة منح العلامة التجارية وذلك خلال يوم واحد عمل، بما يسهم في رفع نسب النمو لتسجيل العلامات التجارية في الدولة، وكذلك زيادة الإيرادات الخاصة بها.

8-) مبادرة IP PLATFORM:

هي عبارة عن منصة رقمية حكومية موحدة سيتم إنشائها خلال المرحلة المقبلة، لربط البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية العاملة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا الصدد، وستعمل الوزارة على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

9-) مبادرة حيـــــَّاكم – HAYYAKOM: 

ستطلق الوزارة مبادرة حيـــــَّاكم بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (INTA) أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في العلامات التجارية، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للشركات العالمية، وزيادة نسب الاستقطاب للعلامات التجارية.

10-) مبادرة IP SCHOOL: 

تستهدف هذه المبادرة إنشاء حقيبة موحدة للبرامج التدريبية الخاصة بالملكية الفكرية، واعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية مناسبة لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع "المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، و"مجلس أصحاب العلامات التجارية"، و"مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية".

11-) شخصية "عائشة" الافتراضية:

هي عبارة عن شخصية افتراضية دورها الأساسي تعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، سواء من خلال المشاركة في الفعاليات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤشرات تسجيل المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع

في العام 2023، سجّلت الوزارة زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2022 . بالإضافة إلى ذلك، سجّلت الوزارة زيادة بنسبة 29.5% في عدد المصنفات الفكرية المسجلة مقارنة بعام 2022.

وعلى صعيد براءات الاختراع: فقد استقبلت الوزارة في العام 2023 (3415) طلباً لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن العام 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) في العام 2023 (5,108) براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها (13.7%) مقارنة بعام 2022.