خلال ورشة عمل

وزارة الاقتصاد تُناقش آليات تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" بهدف تسهيل حياة الناس وتقديم خدمات أفضل في دولة الإمارات

>> بدرية الميدور: وزارة الاقتصاد حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم أثناء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك إشراكهم في عملية التطوير

• الورشة ناقشت خطة عمل تمتد إلى نهاية 2024 لتسهيل وتبسيط خدمات الوزارة بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة
• تضمنت الورشة مراجعة للسياسات والإجراءات الخاصة بجميع خدمات الوزارة بهدف تقليل الاشتراطات وتعزيز فعالية تجربة المتعاملين

نظَّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "تصفير البيروقراطية الحكومية"، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وافتتحت الورشة سعادة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة ماريا حنيف، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وعدد من الشركاء والمتعاملين.

وأكدت سعادة بدرية الميدور أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، وتعبيراً عن التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، وذلك دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.

وشملت الورشة طرح عدد من الأفكار والرؤى الابتكارية حيث أجرى المشاركون من موظفي الوزارة وشركائها ومتعامليها عملية مراجعة للسياسات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بجميع خدمات الوزارة، بهدف تقليل الاشتراطات والمدد الزمنية للخدمات.

كما ناقشت الورشة خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة والتي ستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.