أكثر من 281 مليار درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والدول الخليجية خلال عام 2022

وزير الاقتصاد يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي آليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة

>> بن طوق: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والعائلية

>> البديوي: وزارة الاقتصاد لها دور كبير في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد 14 مايو 2023، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، وذلك لبحث سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية.

وقال معاليه: "نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة".

من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.

وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول الخليجية وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.