وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون بقطاعات الاقتصاد الجديد خلال المرحلة المقبلة

>> بن طوق: حريصون على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعات الاستراتيجية

• التأكيد على أهمية استكشاف المزيد من الفرص المتاحة والتي يمكن من خلالها تعميق الشراكة المثمرة بين الجانبين والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهم التنموية
• استعراض أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم مستهدفات الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال معاليه: "تحظى العلاقات بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال".

وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة والتي يمكن من خلالها تعميق هذه الشراكة المثمرة والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات الجانبين وتضمن الازدهار المستدام لشعب دولة الإمارات.

واطلع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء، على محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

وتستهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 38 دولة.

يذكر أن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.