وزير الاقتصاد يدعو أكبر الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null وزير الاقتصاد يدعو أكبر الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات

أكثر من 50 شركة إماراتية تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة
وزير الاقتصاد يدعو أكبر الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات
>> بن طوق: السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة
- أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في الإمارات وتوظف أكثر من 30 ألف شخص
- التأكيد على عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين
- مناقشة فتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال للوصول بسهولة إلى الفرص الاقتصادية المتاحة في أسواق البلدين
- استعراض أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"
- دعوة رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي للتوسع في أسواق جديدة
- بحث الفرص الواعدة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي مع فرنسا ودعم نمو الشركات من الجانبين خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، خلال اجتماع بحضور فردريك سانشيز، رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس وخلق مسارات جديدة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال معالي بن طوق: "يعد التعاون الاقتصادي والتجاري المحرك الرئيسي لتعزيز أواصر الشراكة بين البلدين ودفعها قدماً باتجاه تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة، وضمان الرخاء والازدهار لكلا الشعبين الصديقين؛ ومن هذا المنطلق عمل الجانبين طيلة السنوات الماضية على توفير جميع الأدوات والممكنات اللازمة لازدهار وتوسع أنشطة شركاتهما وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أعداد الشركات العاملة في أسواق البلدين".
وأضاف معالي وزير الاقتصاد: "شكلت السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير". وتابع: ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في خلق آلاف من فرص العمل".
وأكد معاليه، أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة، والتي تتجسد من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ويزداد متانة يوماً بعد يوم.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاءات محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية ، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.
وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية والتي تعرف اختصاراً بـ "ميديف" شبكة رائدة تضم 173 ألف شركة ومشترك ولديها ثقل اقتصادي كبير داخل وخارج فرنسا، وتستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات المنضمة إلى شبكتها، وتقديم حلول مبتكرة تساعدها على النمو المستدام، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الرائدة.
وكان معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
07 ديسمبر 2023 4:33:28 PM