الزيارة تشهد إطلاق نسخة جديدة من "حوارات إنفستوبيا العالمية"

وفد اقتصادي إماراتي إلى سنغافورة لبحث تنمية الشراكة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال

• فعالية حوارات "إنفستوبيا سنغافورة" ستشهد عقد جلسات نقاشية حول فرص وممكنات الاستثمار الواعدة في السوقين الإماراتي والسنغافوري
• يضم وفد الدولة ممثلين لأكثر من 20 شركة من القطاعين الحكومي والخاص من أبرزها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعة لولو المالية ومجموعة صن سيت للضيافة ومجموعة شرف

تنطلق الأسبوع الحاليّ نسخة جديدة من "حوارات إنفستوبيا العالمية" في جمهورية سنغافورة، حيث يصل اليوم وفد رسمي واقتصادي لدولة الإمارات إلى العاصمة السنغافورية لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية التي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصادي البلدين الصديقين.

ويضم وفد الدولة ممثلين لأكثر من 20 شركة من القطاعين الحكومي والخاص من أبرزها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعة لولو المالية ومجموعة صن سيت للضيافة ومجموعة شرف وAzimut Investment وMSA Capital وNetwork International.

وتشهد "إنفستوبيا سنغافورة" حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء من الإمارات وسنغافورة، وتهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الخاصة بالتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، حيث ستتضمن الفعالية مجموعة من الجلسات النقاشية حول آليات تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبناء الشراكات المستدامة، وفرص النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة الشركات من زخم الاستثمارات المتبادلة بين السوقين الإماراتي والسنغافوري.

وتتميز العلاقات الإماراتية السنغافورية بالزخم المستمر على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية حيث شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً في القطاعات التجارية والاستثمارية، كما وقعت حكومتا البلدين في عام 2019، على اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.