خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش معرض سوق السفر العربي

وكيل وزارة الاقتصاد: دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم

• التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لتطوير باقات سياحية متكاملة تشمل جميع المناطق وضرورة تسهيل حركة السياح عبر دول المنطقة
• تسليط الضوء على الدور المحوري لـ "إكسبو 2020 دبي" في دعم حركة السياحة بدولة الإمارات وأهمية استضافة دول مجلس التعاون الخليجي للفعاليات العالمية

أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من تراث ثقافي متنوع وغني، ومعالم طبيعية خلابة، وبنية سياحية متطورة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي"، بمشاركة سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، وسعادة فهد بن محمد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي والذي انطلقت فعالياته في دبي الإثنين 1 مايو وتستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة.

وقال سعادته: "اتخذنا خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الخليجية والترويج لها كوجهة سياحية مفضلة للسائحين، وذلك من خلال استراتيجية السياحة الخليجية والتي اعتمدها وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، وتستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية السياحية وجودة الخدمات السياحية".

وأضاف: "يمكننا الاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها دول الخليج العربي، لدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي وتحفيز المزيد من الاستثمارات به، من خلال تعزيز الجهود التسويقية المشتركة للترويج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية مفضلة، وتطوير باقات سياحية متكاملة تشمل العديد من مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، وتبسيط إجراءات التأشيرات لتسهيل حركة السياح عبر المنطقة، إلى جانب زيادة الاستثمار في البنية التحتية للسياحة مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية، وتنمية الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مشتركة، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية عبر مبادرات مبتكرة".

وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل باستمرار من أجل تسهيل متطلبات تأشيرات الدخول، وذلك بهدف دعم الحركة السياحية النشطة، مشيراً إلى أن مسألة إصدار تأشيرة دخول خليجية موحدة لاتزال في طور النقاشات، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها منظومة تأشيرات متطورة تسمح بدخول بعض الجنسيات بدون تأشيرة، أو الحصول عليها عند وجهة الوصول، وغيرها من التسهيلات الداعمة لتنقل السائحين بمرونة، وبما يصب في دعم قطاع السياحة الخليجي. 

وأشار إلى أن استضافة الدول الخليجية للفعاليات الدولية، يدعم نمو القطاع السياحي ويسهم بشكل رئيسي في تطوير بنيته التحتية لاستيعاب مثل هذه الفعاليات الجاذبة للسائحين من جميع أنحاء العالم، ويعد "إكسبو2020 دبي" أحد أبرز الأمثلة على ذلك، حيث حقق هذا الحدث الدولي الذي شاركت فيه 191 دولة العديد من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لدولة الإمارات، من خلال استقطابه أكثر من 24 مليون زائر طيلة فترة انعقاده. كما سيتم تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" وهي مدينة مستقبلية صديقة للبيئة وتحتوي على العديد من مناطق الجذب للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وحول رؤيته لمستقبل السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً؛ أكد سعادته أن هناك مجموعة من الاتجاهات والتطورات الرئيسية المؤثرة في مستقبل السياحة في المنطقة الخليجية، بما في ذلك خلق مبادرات من شأنها تعزيز السياحة المستدامة ، وتنويع العروض السياحية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وزيادة التعاون بين الدول الخليجية، خاصة في أنظمة التأشيرات، والنقل، والتسويق، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للسياحة العلاجية والاستشفائية.

هذا و تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق السياحية للدولة حيث تمثل مجتمعة ما يقارب من 9% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية لعام 2022 ، حيث وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية من المملكة العربية السعودية و البحرين و الكويت، عمان و قطر ما يقارب 2.3 مليون نزيل فندقي خلال عام 2022.