في إطار دور الوزارة الرقابي والإشرافي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

"الاقتصاد": الوسطاء والوكلاء العقاريون ملزمون بالاحتفاظ ببيانات السجلات والمعاملات لمدة لا تقل عن 5 سنوات

>> صفية الصافي: الوزارة حريصة على تمكين الممارسات المالية السليمة ومواجهة جرائم غسل الأموال في القطاع العقاري بما يعزز دوره كقطاع جاذب للاستثمار الآمن والمستدام

>> بدء تطبيق التعميم بالإجراءات الجديدة على جميع الوكلاء والوسطاء العقاريين المسجلين في الدولة اعتباراً من مطلع يوليو 2022

•  عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر يلتزم الوكلاء بتسجيل وثائق إثبات الهوية وبيانات الإيصالات والعقود واتفاقية الشراء والبيع ورفع تقرير المعاملات العقارية عبر منصة "goAML"
• حددت الإجراءات الجديدة توافر الرخصة التجارية والنظام الأساسي للشخص الاعتباري وسجل المستفيدين الحقيقيين إذا كان البائع أو المشتري من الأشخاص الاعتباريين

أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً بإلزامية احتفاظ الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين والمرخصين في دولة الإمارات بما فيها المناطق التجارية الحرة، ببيانات السجلات والمعاملات التي يقومون بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لتشريعات وقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي تنص على وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: "يمثل قطاع العقارات أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في الدولة، وبحسب نتائج التقييم الوطني للمخاطر يعد هذا القطاع الحيوي ضمن قطاعات المخاطر العالية، ومن هنا حرصت وزارة الاقتصاد على تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة والبعد عن الجرائم المالية وتجنب ممارسات غسل الأموال بجميع أشكالها في أنشطة الوكلاء والوسطاء العقاريين بالدولة، وتوعيتهم بأهمية وطرق الامتثال الصحيحة لتشريعات ومتطلبات مواجهة غسل الأموال، بما يعزز دور القطاع في جذب الاستثمار الآمن والمستقر ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وعلى نحو يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة دولياً والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال".

وعقدت الوزارة ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية لقطاع الوكلاء والوسطاء العقاريين بهدف تقديم شرح وافٍ عن كيفية رفع تقارير الأنشطة العقارية، وتوضيح أنماط غسل الأموال المختلفة في القطاع العقاري، والتعرف على أهم الإشارات التحذيرية التي يمكن أن تواجه الوكلاء والوسطاء العقاريين أثناء ممارسة النشاط العقاري.

من جانبها، أوضحت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن التعميم بالإجراءات الجديدة للقطاع العقاري سيتم تطبيقه بدء من شهر يوليو الحالي، حيث يمثل محوراً هاماً لتحديد آليات عمل الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين في الدولة، باعتبارهم عنصراً أساسياً في جذب المستثمرين العقاريين والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وينظم آليات العمل بالقطاع العقاري، ويعزز من الرقابة على الأنشطة العقارية. مشيرة إلى أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة لمختلف القطاعات لاسيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمن التعميم مجموعة من الإجراءات يلتزم بها الوسطاء والوكلاء العقاريون المسجلون والمرخصون في الدولة عند ممارسة نشاط البيع والشراء للعقارات والوساطة العقارية وتشمل الآتي:

• التزام الوكلاء والوسطاء العقاريين بتسجيل وتوثيق وثائق الهوية وهي الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر، وتسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالايصالات والعقود واتفاقية الشراء والبيع، ورفع تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر المنصة الرقمية "goAML" التابعة لوحدة الاستعلامات المالية في ثلاثة حالات وهي:
• الحالة الأولى عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر، وفقًا لوصف وتحديد قانون كل إمارة، في تنفيذ أي معاملة نقدية مادية واحدة أو عدة معاملات تساوي أو تتجاوز مبلغ 55000 درهم إماراتي لكامل أو جزء من قيمة العقار.
• الحالة الثانية عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تكون طريقة الدفع عبارة عن أصول افتراضية لجزء أو قيمة العقار بالكامل.
• الحالة الثالثة عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تم تحويل الأموال المستخدمة لتنفيذ المعاملة من أصل افتراضي إلى نقدي لجزء أو قيمة العقار بالكامل.

وبينت السياسة الجديدة إذا كان المشتري أو البائع من الأشخاص الاعتباريين، لابد من توافر الرخصة التجارية، والنظام الأساسي للشخص الاعتباري، وسجل المستفيدين الحقيقيين، وصورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع أصحاب العلاقة، أو الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع المساهمين أو الشركاء، أما إذا كان المشتري أو البائع شخصًا أو أشخاصًا طبيعيين، فلا بد من توفير صورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز سفر ساري المفعول.

وأوضح التعميم ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والبيانات ذات الصلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات لدى جميع الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين المرخصين، كما أن رفع  تقرير النشاط المشبوه لا يعفي من الالتزامات الحالية من قيام الوكلاء والوسطاء العقاريين برفع أنواع التقارير التالية إلى وحدة المعلومات المالية من خلال نظام goAML، والتي تتضمن تقرير المعاملات المشبوهة (STR)، وتقرير نشاط مشبوه (SAR)، وتقرير تجميد الأموال (FFR)، وتقرير تطابق الاسم الجزئي (PNMR)، وتقرير دولة  عالية الخطورة (HRC)، وتقرير نشاط لدولة عالية الخطورة (HRCA).